عربي وعالمي
في كندا ولبنان وبريطانيا.. كيف تورطت منظمات دولية وأممية في نقل أموال حوثية من وإلى داخل اليمن عبر مطار صنعاء؟
الخميس 04/فبراير/2021 - 08:28 م
طباعة
sada-elarab.com/565248
كشفت مبادرة استعادة regain yemen انها بصدد اعداد التقارير الثالث لها عن اموال وشركات جماعة الحوثيين وانه سيتركز حول تورط رجال اعمال في تمويل الجماعة الحوثية الارهابية.
وقال رئيس المبادرة احمد صالح الرحبي في كلمتة خلال الجلسة النقاشية التي اقامتها المبادرة على منصة zoom ان التقرير القادم سيشمل تجار ورؤس اموال مرتبطة بالحوثيين وابرزهم مجموعة دغسان التجارية.
واستعرض الرحبي خلال كلمتة في الجلسة النقاشية عدد من الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بشبكة الحوثيين المالية داخل اليمن وخارجة وخاصة في كندا ولبنان وبريطانيا ، مشيرا الى تورط منظمات دولية واممية في نقل قيادات واموال حوثية من والى داخل اليمن عبر مطار صنعاء.
وأوضح الرحبي، أن التقريرين السابقين، كشفا عن ما تقوم به المليشيا الحوثي من نهب ممنهج ضد رجال الأعمال ووأن هناك وثائق، وأدلة تمتلكها المبادرة، سيتم استخدامها لمقاضاة الحوثي دوليًا، معتبراً أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، يساعد المبادرة كثيرًا لكشف المليشيا الحوثية، ومتعهدًا بمساعدة الجهات القضائية وغيرها المحلية والدولية في ايقاف انشطة الحوثي المالية
وخلال الجلسة قال المحلل الاقتصادي رشيد الآنسي إن هناك آذن تسمع لتقارير regain yemen، والتقارير القادمة ستكون أكثر استماعا، وان هناك تطابق كبير من تقارير الأمم المتحدة ومبادرة استعادة، موضحاً أن البنوك اليمنية ستتأثر على المدى الطويل بسبب انتهاك سرية المعلومات من قبل المليشيا الحوثية، والتي تستغل وحدة جمع المعلومات، معبرا عن اسفه لعدم قيام الشرعية باستحداث وحدة جديدة لسحب البساط من تحت الحوثيين.
وقال إن الدول الاخرى لم تستطيع أن تتعامل مع الحكومة اليمنية بسبب أنه لا يوجد لديها وحدة الأموال، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني لم يعد يثق بالمصارف اليمنية بسبب كشف سرية الحسابات المصرفية، متوقعًا أن ذلك سيكون له الأثر الكبير على البنوك اليمنية في المدى المنظور.
وأوضح أن هناك استعلامًا بالمئات يوميًا من قبل الحارس القضائي على حسابات مصرفية، وعندما يتم الاستعلام عنها، يعني المصادرة، مؤكدا أنه بعد انتهاء المهلة التي منحها الإدارة الأمريكية للمنظمات الانسانية للخروج من المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في 26 فبراير 2021 ، سيكون هناك عقوبات شديدة على أي مؤسسة أو شركة تتعامل مع الحوثيين، وربما تنهار البنوك التي تعمل من المناطق الخاضعة للحوثيين.
