عربي وعالمي
مجلس الوزراء السعودي يؤكد على دعم المملكة للحلول السياسية في اليمن وسوريا
الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:15 ص
طباعة
sada-elarab.com/562567
جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظه الله ـ التأكيد على أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في كل من اليمن وسوريا وليبيا.
كما شدد المجلس، على ضرورة التوصل لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة.
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة بشدة استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بخرق اتفاق (ستوكهولم)، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً للجهود السياسية.
وأعرب المجلس عن تقديره لما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، مع 160 شخصية قيادية وريادية يمثلون 36 دولة، من الدور الذي قامت به المملكة ولا تزال، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في المملكة ضمن ما توفره (رؤية 2030).
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن الاعتزاز بما حققته المملكة من إنجازات في إطار التحول والإصلاحات المتسارعة منذ إقرار (رؤية 2030)، ومنها تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسُّن الكبير المحرز في حماية البيئة، ومبادرة المملكة التي أقرتها قمة قادة دول مجموعة العشرين (2020)، بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون.
كما فوض المجلس معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
