حوادث وقضايا
إحالة مدير عام الشئون القانونية بـ"التخطيط العمرانى" للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيده فتح الله، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 143 لسنة 59 قضائية عليا، لاتهامه بارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات
القانونية بوزارة العدل أن يسري مصطفى سلطان ، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
بالهيئة العامة للتخطيط العمراني خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأهمل في مباشرة الدعوى
رقمك 445 جزئي العمرانية بإيداع صحيفة الاستئناف بع الميعاد القانوني مما أدى إلى سقوط
الحق في الإستئناف رقم 229 مدني مستأنف جيزة بسقوط حق الهيئة بها وإلزامها بالمصاريف
مما ترتب عليه سقوط حق جهة عمله المالي.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة
بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة بالمادتين 76 و 78 / 1 من قانون
العاملين المدنيين بالدولة.
