بالمستندات.. إنذار يطالب باستبعاد زوجة قيادي إخواني من ترشيحات رئاسة النيابة الإدارية

أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذار رسمي الي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، وطالبهم  باستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم، من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية، لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إعتبارها من أقدم ثلاثة أسماء من بين مستشاري الهيئة وبإعتبارها زوجة لقيادى اخوانى فاعل وهو المستشار محمود الخضيري وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الادارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.

وأكد "محمود" بأن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، قد أختار ثلاثة أسماء من بين أقدم ثلاثة مستشارين نواب لرئيس الهيئة الحالي المستشارة رشيدة فتح الله والتي تنتهي رئاستها لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 4 سبتمبر 2017 . وهم المستشارة سامية عبد الغني المتيم، والمستشارة فريال حميدة قطب، والمستشارة سناء عطية متولي زمزم، والأخيرة هي زوجة القيادي الإخواني المعروف محمود الخضيري .

وأشار "محمود" الي أن محمود الخضيرى القيادة الاخوانى المعروف محبوس بحـكم نهائى فى القضية رقم 12057/2011 جنايات قصر النيل والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإشتراكه مع أخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية فى تعذيب احـد الاشخاص وصعقه بالكهرباء داخل احدى شركات السياحة بمـــيدان التحرير خلال ثوره يناير 2011 .

وأضاف أنه من المتعارف عليه داخل جماعة الإخوان أن الأفراد والقيادات المنشئين لجماعة الاخوان الارهابية ومنذ تأسيسها يتبعوا نظام الزواج من داخل الجماعة والمنتمين لــها بإعتبارهم يحملون نفس الفكر والعقيدة والمنهج وهو الأمر الـذى ينذر بعواقب وخيمه فى حال تولى الأستاذة المستشاره سناء عطية ذلك المنصب الهام والحساس .

وأعتبر "محمود" في انذاره ذلك الأمر بأنه يؤدي الي تهديد الأمن القومى المصرى وإختراق مؤسسة قضائية عريقة كالنيابة الإدارية ويؤدى الي السيطرة على مفاصلها وهو الأمر الذى دعاه لتوجيه هذا الإنذار لإستبعاد المستشارة سناء عطية مـتولى زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجـمهورية بإعتبارها زوجة لقيادى إخوانى فاعل وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة .