وزراء العدل العرب يبحثون تفعيل الاتفاقيةً العربية لمكافحة الإرهاب

كما عُقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه (66) يوم أمس(عبر تقنية الاتصال المرئي) برئاسة وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، للتحضير وإعداد مشاريع القرارات التي ستصدر عن هذه الدورة لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب، ويتكون المكتب التنفيذي للمجلس من وزراء العدل في الدول العربية في كل من: ( الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المملكة العربية السعودية - جمهورية السودان – دولة الكويت – الجمهورية اللبنانية- دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية).

وتأتي أهمية هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب، كما أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و بحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع قانون عربي اطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وأيضاً المجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازاً متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

وسيشارك في فعاليات الدورة الــ (36) أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واتحاد المحامين العرب.