طباعة
sada-elarab.com/552588
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيارة رسمية إلى اليونان، الأسبوع الماضى، عقد خلالها جلسة مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وتحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.
تزامنت تلك الزيارة، فى ضوء الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والعلاقات المصرية- اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، وسط تطلع لتعميقها وتعزيزها على مختلف الأصعدة، كما تمثل فرصة مهمة لإحداث نقلة نوعية فى تطوير علاقات التعاون الثنائى خاصة فى مجال التعاون الاقتصادى، وزيادة الاستثمارات اليونانية، وتسهيل التبادل التجارى، وتطوير العلاقات فى مجالى السياحة والطاقة، وتوظيف الزخم الناتج عن القمة الثلاثية الثامنة، أكتوبر 2020، لاتخاذ خطوات تنفيذية فى المشروعات المتفق عليها.
تكمن أهمية الزيارة فى أنها جاءت بعد الاتفاق المصرى- اليونانى الذى تم توقيعه، أغسطس الماضى، على تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادًا إلى قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لتقطع الطريق على أنقرة وتلغى اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية وادعاء تركيا بأن لها حقوقا فى البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز.
أما على المستوى السياسى، تطرقت المباحثات المصرية- اليونانية، إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أرسل خلالها الرئيس السيسى عدة رسائل منها ما يتعلق بشرق المتوسط، ومستجدات الأوضاع الليبية، بعدما استعرض الرئيس السيسى، رؤية وجهود مصر للحل السياسى فى ليبيا التى تهدف إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة الذى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة، وكذلك التصدى الحاسم للتدخلات الخارجية والدول الداعمة للإرهاب التى تزعزع الاستقرار بليبيا عبر نقل الإرهابيين والسلاح إلى الميليشيات المسلحة بتوفير الملاذ الآمن لهم، وتسخير تلك الدول منابرها الإعلامية للتحريض على الإرهاب.
هذه الرسائل تمثل دليلًا بالغ القوة على انحياز مصر الدائم للأمن والاستقرار والشرعية الدولية، وتأكيد تصديها الحاسم للإرهاب والتطرف، ومواجهة استفزازات قوى إقليمية تسعى لتدمير الأوطان لتحقيق نزعتها الاستعمارية.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نجد أن مصر واليونان، أقدم الدول فى العالم، تتمتعان بتاريخ حافل يعود منذ عهد الإسكندر الأكبر، كون مصر تعد بوابة اليونان إلى الدول الإفريقية، وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول البلقان وشرق أوروبا، حيث يزيد حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر، على 3 مليارات دولار، فى قطاعات مختلفة على رأسها الصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والقطاع السياحى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمويل، والقطاع الزراعى، فضلًا على التبادلات الثانوية التجارية والتى تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وفى القطاع السياحى، تتمتع القاهرة وأثينا، بعلاقات سياحية طيبة منذ عقود، فحسب بيانات الهيئة العامة للاستعلامات، فإن عدد السياح اليونانيين إلى مصر بلغ 44 ألف سائح، عام 2004، وشهدت السياحة اليونانية زيادة فى الأعداد بلغت 12.5% خلال سبتمبر 2005، وظلت أعدادهم فى التزايد خلال السنوات الماضية قبل جائحة كورونا، وذلك فى إطار العلاقات القوية التى تجمع بين مسؤولى البلدين، وآخرها البيان المشترك لوزيرى السياحة فى البلدين الدكتور خالد العنانى، وهاريس ثيوشاريس، بشأن تبادل رعاية السياح الوافدين إلى البلدين، والتأكيد على الاهتمام المشترك لإعادة استئناف الحركة السياحية والسفر بين البلدين للعمل أو للترفيه فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إلغاء قضاء فترة الحجر الصحى للمسافرين بين البلدين إلا فى حالات إصابة أحد المسافرين أو وجود تقرير طبى بإصابة أحد المسافرين أو حالة الشك القصوى فى إصابة أحد المسافرين.
