افتتاح مركزين لعلاج الإدمان بالمجان بمحافظتي الشرقية والدقهلية قريبا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والي اليوم الثلاثاء أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل افتتاح مركز جديد للخط الساخن بالشرقية لعلاج الإدمان بالمجان بالإضافة إلى افتتاح مركز آخر بمحافظة الدقهلية خلال أكتوبر المقبل لتوفير الخدمة العلاجية للمناطق المحرومة من خدمات العلاج والتأهيل، وتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروسC) المرتبط بتعاطي المخدرات.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التضامن ورشة العمل التي نظمها الصندوق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تمتد لثلاثة أيام تحت عنوان (بناء قدرات صانعي السياسات لمواجهة مشاكل تعاطي المخدرات والوقاية المبكرة) وبحضور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان ونائب الممثل الإقليمي والمسئول المكلف بالإنابة من مكتب الأمم المتحدة جوليان جرساني والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.

وقالت والي إنه يتم توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة وسهولة الوصول إليها من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" الذي يعمل على مدار الساعة ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الخدمات تقدم دون أي نوع من التمييز مع ضمان سرية البيانات ، لافتة إلى أن الصندوق تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 37 ألف اتصال هاتفي جرى تقديم الخدمة لهم في 19 مركزا علاجيا بـ 11 محافظة.

وأكدت وزيرة التضامن على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في مجال خفض الطلب على المخدرات حيث تعتمد التجربة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات على تبنى استراتيجية حديثة متكاملة ومستندة إلى تقييم دليلي للوقاية والعلاج من المخدرات في إطار الخطة الوطنية لمواجهة المشكلة، والتي تنطلق من مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات والالتزامات الدولية الأخرى لمصر.

وقالت إنه يتم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونا توعويا مناهضا لهذه المشكلة..لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير هذا المكون على ضوء نتائج المسح الذي تم إجراؤه بين طلبة المدارس واستحداث مكون جديد للطلبة.

وأضافت : إننا نسعى لخفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع 11 وزارة معنية وعدد من الجمعيات الأهلية على عدة أصعدة منها الصعيد الوقائي من خلال الكوادر التطوعية الشابة والتي يصل عددها إلى 26 ألف شاب من مختلف المحافظات.

وتابعت : إن الدولة تتبنى حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة ، موضحة أن حجم التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف مكونات الحملة وصل إلى 45 مليون متفاعل كما وصل عدد أعضاء صفحة الصندوق على الفيس بوك من 5 آلاف عضو قبل الحملة إلى 5ر1 مليون عضو حاليا يمثل الشباب 82% منهم.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد مائدة مستديرة خلال الأيام المقبلة لإعلان نتائج التناول الدرامي لمشكلة المخدرات بالدراما في دراما شهر رمضان عام 2017 ، والتدابير الجديدة التي سنتخذها في هذا الشأن بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم إعلان نتائج دراسة متعمقة عن مشكلة المخدرات وإساءة استعمال الأدوية بين الإناث.

وأوضحت أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي من خلال إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لتمكين المتعافين اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرصا حقيقية للدمج المجتمعي، كما حققت جهات جهات إنفاذ القانون في مصر نجاحات ضخمة في مجال خفض العرض لتلك المواد، من خلال تشديد الرقابة على زراعتها، وإحكام السيطرة الأمنية التي تمنع قيام أنشطة الاتجار غير المشروع في تلك المواد، وكذلك تعزيز التعاون الدولي مع مختلف دول العالم لإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة.

ومن جانبه ..أشاد نائب الممثل الإقليمي والمسئول المكلف بالإنابة من مكتب الأمم المتحدة جوليان جرساني، بالتعاون المثمر بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدا أهمية التجربة المصرية التي ترتكز على خطوات علمية في مجال خفض الطلب علي المخدرات، كما عرضتها وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الذي عقد في فيينا في مارس الماضي.

وأكد جرساني دعم مكتب الأمم المتحدة مصر في قضيتها ضد المخدرات بالعديد من الأنشطة، وكذلك بناء الكوادر في طرق العلاج وإعادة التأهيل للمدمنين في خطة مصر عام 2008 و2013، لافتا إلى إسهامات الأمم المتحدة منذ عام 1992 في المنطقة العربية عن طريق البرامج والأنشطة في مجالات مختلفة كمكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، وإقرار مبدأ العدالة وحقوق الإنسان.