اقتصاد
بتقرير "أميك –AMIC" عن نصف العام الأول لـ 2017 .. 38 % إنخفاضاً عاماً عن يونيو لعام 2016.. وتؤكد على نتائج التراجعات الحادة لمبيعات هذا العام
السبت 05/أغسطس/2017 - 09:45 م
طباعة
sada-elarab.com/53874
أكد تقرير مجلس معلومات مسوقى السيارات المصرى (أميك – AMIC) الصادر بنهاية يونيو الماضى على أن النتائج التى تحققت حتى تاريخه إنما تعطى مؤشراً سلبياً بشكل عام نحو تدهور مبيعات السوق هذا العام بسبب ما يواجهه السوق (حتى الآن) مع الإرتفاع الملحوظ بأسعار العملات الحرة بشكل كبير من جانب وكذا بعض القيود الخاصة بعمليات الإستيراد المرتبطة بتوفير تلك العملات من خلال الإعتمادات المستندية البنكية، حيث أفاد الأستاذ/ خالد حسنى – المتحدث الرسمى لـ أميك
بأن إجمالى نسبة إنخفاض مبيعات السوق بشكل عام قد حققت بشهر يونيو (فقط) بالمقارنة بمثيله من عام 2016 ما نسبته إنخفاضاً بنسبة 38% حيث بلغت إجمالى مبيعات السيارات بكافة فئاتها 10,077 وحدة مقابل 16,359 وحدة عن نفس الشهر بالعام الماضى ، فيما حققت إجمالى مبيعات الوحدات المجمعة محلياً (CKD) – خلال النصف الأول من العام الجارى - إنحساراً ملحوظاً بنسبة بلغت - (39.9 %) محققة لإجمالى مبيعات بلغت 30,738 وحدة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى التى بلغت 51,104 وحدة ، فيما إنخفض إجمالى مبيعات الوحدات المستوردة (CBU) - خلال النصف الأول من العام الجارى - بقوة لتبلغ 25,710 وحدة مقابل 50,506 وحدة عن نفس الفترة للعام الماضى 2016 بنسبة إنخفاض قدرها – (49.2 %).
قطاع سيارات الركوب:
شهدت سيارات الركوب (الخاصة ، الأجرة والسياحة) إنخفاضاً ملحوظاً بنتائج شهر يونيو الماضى حيث بلغت مبيعاتها 6,837 وحدة مقابل 12,237 وحدة لنفس الشهر بعام 2016 وبنسبة إنخفاض بلغت - (44%) ، وفى الوقت نفسه الذى إنحسرت مبيعات السيارات المستوردة (CBU) بنسبة كبيرة بلغت – (48.4%) فيما جاء إنحسار مبيعات السيارات المجمعة محلياً (CKD) بنسبة أكبر فى هذا القطاع حيث هبطت بمقدار – (36.6%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016.
قطاع الباصات:
ويقصد بالباصات هنا كافة أنواع الأوتوبيسات وسيارات نقل الركاب والتى حققت مبيعاتها خلال شهر يونيو من العام الجارى إنخفاضاً ملحوظاً مع بيع 1,142 وحدة مقابل 1,479 وحدة عن نفس الشهر بعام 2016 وذلك بنسبة إنخفاضاً إجمالياً بلغ – (22%)، فيما كانت نسبة الإنحسار الكبيرة بمبيعات الباصات المستوردة (CBU) منها قد بلغت - (34.1%) عن نفس الشهر للعام الماضى ، أما نسبة إنخفاض مبيعات الباصات المجمعة محلياً (CKD) بلغت نسبة هبوطها إلى – (56.7%) مقارنة بنفس الشهرللعام الماضى .
ويقصد بالباصات هنا كافة أنواع الأوتوبيسات وسيارات نقل الركاب والتى حققت مبيعاتها خلال شهر يونيو من العام الجارى إنخفاضاً ملحوظاً مع بيع 1,142 وحدة مقابل 1,479 وحدة عن نفس الشهر بعام 2016 وذلك بنسبة إنخفاضاً إجمالياً بلغ – (22%)، فيما كانت نسبة الإنحسار الكبيرة بمبيعات الباصات المستوردة (CBU) منها قد بلغت - (34.1%) عن نفس الشهر للعام الماضى ، أما نسبة إنخفاض مبيعات الباصات المجمعة محلياً (CKD) بلغت نسبة هبوطها إلى – (56.7%) مقارنة بنفس الشهرللعام الماضى .
قطاع الشاحنات:
ويندرج تحت قطاع الشاحنات كافة أحجام سيارات النقل حيث سجلت مبيعاتها لشهر يونيو 2017 إنخفاضاً نسبيأً بالمبيعات بلغ عددها 2,098 وحدة بالمقارنة بنفس الشهر بعام 2016 الذى سجل 2,643 وحدة لتصل نسبة الإنخفاض إلى – (20.6%) ، فيما حققت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً منها (CKD) إنخفاضاً بلغ – (38.2%) بشهر يناير للعام الجارى ، مقابل نسبة إنخفاض أكبر نسبياً بلغت – (74.8%) لمبيعات الشاحنات المستوردة (CBU) لنفس الشهر بالعام الماضى .
ويندرج تحت قطاع الشاحنات كافة أحجام سيارات النقل حيث سجلت مبيعاتها لشهر يونيو 2017 إنخفاضاً نسبيأً بالمبيعات بلغ عددها 2,098 وحدة بالمقارنة بنفس الشهر بعام 2016 الذى سجل 2,643 وحدة لتصل نسبة الإنخفاض إلى – (20.6%) ، فيما حققت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً منها (CKD) إنخفاضاً بلغ – (38.2%) بشهر يناير للعام الجارى ، مقابل نسبة إنخفاض أكبر نسبياً بلغت – (74.8%) لمبيعات الشاحنات المستوردة (CBU) لنفس الشهر بالعام الماضى .
لاشك أن هذا التقرير السريع عن حركة مبيعات السوق للنصف عام الأول من 2017 إنما يعطينا مؤشراً قلقاً (وربما خطراً) لنتائج السوق خلال العام الجارى (بشكل عام) – وبغض النظر عن فقدان بعض الأرقام والنتائج الناتجة عن عدم مشاركة بعض الشركات العاملة بالسوق فى تقارير آميك من جانب، علاوة على عدم الوصول لأرقام مبيعات السيارات المستوردة عن طريق السوق الموازية من جانب آخر– إلا أنها بالنهاية ستكون مؤشراً سلبياً لحركة السوق من عدمه حتى نهاية العام الجارى (مع إستمرار نتائج المعوقات المتواجدة على الساحة خلال هذه الفترة شأن ما يشهده السوق خلال الفترة الجارية من إرتفاع أسعار العملات الحرة بسوق العملات المحلى وكذا تقلباتها ، وكذا القرارات التبطيئية المتخذة من قبل إدارة جمارك السيارات المصرية ، علاوة على قرار البنك المركزى فيما يخص بتحويل العملات الحرة وفتح الإعتمادات المستندية) والتى بدأت فى تكوين تأكيدات لدى الكثيرين فى عدم وصول مبيعات السيارات بالسوق المصرية بنهاية العام لأرقام مرضية حتى بالمقارنة بما إنخفضت إليه مبيعات العام الماضى 2016 ؟!.
