رفض إلزام وزير الداخلية بسداد 250 ألف جنيه تعويضا لضابط

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن أقامه أحد ضباط الشرطة لإلزام وزير الداخلية بصفته بسداد 250 ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار التي أصابته بسبب توقيع 4 جزاءات عليه تم إلغاؤها بموجب حكم قضائي نهائي وبات.

وجاء بأسباب الحكم في الطعن رقم 88 لسنة 50 قضائية عليا أن الطاعن كان قد تم مجازاته من جهة عمله المطعون ضدها بـ 4 قرارات جزاء بعقوبة الإنذار لما نسب إليه من مخالفات فقام بالطعن على هذه القرارات أمام ذات المحكمة والتي قضت بهيئة مغايرة بقبول الطعن وبإلغاء قرارات مجازاة الطاعن بأربعة إنذارات المطعون فيها.

وقالت المحكمة حينذاك إن إلغاء قرارات الجزاء الصادرة ضد الطاعن والمطلوب التعويض عنهم بالطعن الماثل كان بسبب عيب شكلي في التحقيقات التي تمت معه وأدى هذا العيب الشكلي إلى جعل القرارات الأربعة غير مشروعة والغيت.

أضافت المحكمة أنه تم إلغاء القرارات المذكورة لعيب شكلي بالتحقيقات التي صدرت بناءً عليها إلا أن ذلك لا يعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض لأن ما شاب هذه القرارات من عيب شكلي وجعلها غير مشروعة لا يصلح حتمًا بالضرورة أساسًا للتعويض بالإضافة إلى أن الطاعن لم يقدم بالأوراق أي دليل يثبت أن القرارات الأربعة الحقت به أية أضرار وبالتالي ينتفي ركن الضرر فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.