اقتصاد
"قناة السويس" يخرج من «ميدور » مقابل 30.6 مليون دولار
الجمعة 22/مايو/2020 - 09:44 ص
طباعة
sada-elarab.com/520500
نفذ بنك قناة السويس صفقة بيع مساهمته في رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، البالغة 1.27% من رأسمال الشركة المصدر البالغ قدره 2,200 مليون دولار (المدفوع منه 1,680 مليون دولار)، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ووافق مجلس إدارة البنك على بيع المساهمة، الممثلة في عدد 560 ألف سهم (مسددة بالكامل)، للهيئة المصرية العامة للبترول (المساهم الرئيسي بالشركة)، على أساس سعر بواقع 54.70 دولار للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو 30.6 مليون دولار.
يأتى ذلك في ضوء نتائج دراسة القيمة العادلة للسهم والمعدة من جانب المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب حسابات البنك عليها، وقد قام البنك بتقديم كافة المستندات اللازمة لتنفيذ العملية للبورصة المصرية، كما تم عمل الإفصاح اللازم، وذلك وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
رفاعي: التخارج يأتي في إطار السياسة الاستثمارية للبنك
من جانبه، قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، فى بيان ، إن عملية التخارج تأتي في إطار السياسة الاستثمارية للبنك وضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات ، عملا على تعظيم العائد على الاستثمار وتدعيم القاعدة الرأسمالية وتعزيز مؤشرات كفاية رأس المال بما يدعم خطط النمو والتوسع المستهدفة.
ولفت إلى أن التخارج من تلك المساهمة يتيح فرص كبيرة لتوسيع تعاملات البنك مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة ومنها شركة ميدور والأطراف المرتبطة بها، وذلك من خلال قيام البنك بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية والاستشارية، أخذا في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لقطاع البترول كأحد أهم مكونات الاقتصاد المصري.
البنك لم يكن ممثلا في مجلس إدارة الشركة
وأوضح رفاعي أن قرار التخارج من تلك المساهمة جاء مستندا إلى عدد من الحيثيات تضمنت اكتمال قيام البنك بدوره منذ دخوله كمساهم في الشركة عام 1998، وانخفاض نسبة مساهمة البنك في الشركة لتصل الى (1.27%) وهي نسبة غير مؤثرة في عملية اتخاذ القرار بالشركة، بالإضافة إلى أن البنك غير ممثل في مجلس إدارة الشركة.
كما أشار رفاعي إلى الأثر الإيجابي لقرار التخارج على تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وعلى معيار كفاية رأس المال، وذلك من خلال الأرباح الرأسمالية المحققة من التخارج والتي ستنعكس مباشرة على حقوق ملكية البنك، حيث تقدر حصيلة الأرباح رأسمالية المحققة من الصفقة بنحو 5.7 مليون دولار، وأخذا في الاعتبار كذلك العائد المتوقع من إعادة استثمار حصيلة التخارج في أوجه التوظيف والاستثمار المختلفة.
