''تشريعية البرلمان" توافق مبدئيًا على مشروع قانون المواطنة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب -من حيث المبدأ- على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، وأمهلت الحكومة ليوم ١٤ نوفمبر لتتقدم بمشروعها.

وقال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستمهل الحكومة مهلة أخيرة، لتتقدم بمشروعها، وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون وتنتهي منه.

من جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، تحديد جلسة الأسبوع المقبل، والموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ كحل وسط ومهل الحكومة هذه الفرصة لتتقدم بمشروعها.

وأضاف "لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية ونصبح نحن مجرد أداة في يدها، متابعًا "هذا القانون مهم لأنه بسببه قامت الثورة ومن الضروري إنجازه".

وشهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة، بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس عن أداء دورها.

وكان المستشار سامر العوضي، ممثل وزارة العدل، قد طلب تأجيل نظر المشروع، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة، ولكنها تنتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.

وهو الأمر الذي رفضه النواب، وتساءل النائب محمد مدين "هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب؟"، قائلًا "يجب أن نتحمل المسئولية كنواب".

وشن النائب كمال أحمد انتقادًا حادًا على الحكومة قائلًا "الفصل بين السلطات قائم طبقًا للدستور الذي أعطى المجلس حق التشريع، والشارع يشهد أنه ليس في مصر حكومة على المستوى التنفيذي أو السياسي ويجب أن نضع الأمور في نصابها الطبيعي، ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى 11/11".