المستشار أحمد أبو العزم قائد ثورة التشريع في مجلس الدولة

ثورة تشريعية أحدثها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد، منذ أن تولى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة في أغسطس الماضي، قاد فريق من المستشارين وتمكن من إنجاز العديد من مشروعات القوانين التي عرضت على قسم التشريع من مجلس النواب، والتي ساهمت في إنجاز العديد من الأزمات التي كانت تواجهها الحكومة من الناحية التشريعية، ووصل عدد القوانين إلى قرابة 200 قانوناً وهو إنجاز تشريعي لم يحدث من قبل.. ويأتي عرض القوانين على مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الحالى، والتي ألزمت الحكومة والبرلمان بعرض كافة القوانين والتشريعات على قسم التشريع لمراجعتها قبل إقرارها.

كما تنص المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات، التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد المستشار أحمد أبو العزم على أن قسم التشريع يوازن فى عمله بين إصدار التشريعات منضبطة دستورياً وبين سرعة إنجازها، حتى لا يأتى التعجيل على حساب إخراج القوانين بشكل سليم ومتفق مع صحيح حكم الدستور والقوانين الأخرى السارية.

وأكد على أن هناك قوانين وتشريعات مر عليها عقود طويلة، وتوجد تشريعات لم تعد تساير الزمان، والظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الحادثة وما استجد من أمور لم تكن فى المجتمع المصرى من قبل، وكل هذا استوجب إقرار تشريعات تتواءم مع العصر، وأن مصر تشهد ثورة تشريعية حقيقية وتسير فى الاتجاه السليم.

ومنذ ان تولى المستشار أحمد أبو العزم رئاسة قسم التشريع، أنجز التشريعات التى تعرض عليه، خاصة تلك التى تحتاج لسرعة إقرارها، وعادة ما كان المستشار أبو العزم يؤكد على أن القسم ومكتبه الفنى يعملان على مدار اليوم، وأحياناً يضطر أعضاء القسم للعمل حتى ساعات متأخرة من الليل أو استكمال عملهم بمنازلهم لإنجاز التشريعات المطلوب مراجعتها، وكثيراً ما كان يأتى الوزراء وممثلين عن الوزارات لحضور جلسات واجتماعات القسم لتوضيح بعض ما جاء فى المذكرات الإيضاحية المرفقة مع مشروعات القوانين، حتى لا يحدث أى لبس أو غموض فى تفسيرها.

وفى بداية توليه قسم التشريع قرر البدء فى مراجعة بعض التشريعات التى كانت متراكمة داخل القسم منذ فترة طويلة، للانتهاء من مراجعتها، إلى جانب التشريعات الجديدة المقترحة من الحكومة والبرلمان.. ومن أبرز القوانين التى خرجت من تحت يد المستشار أبو العزم وكانت له ملاحظات قوية عليه لتصدر بشكل منضبط دستورياً قوانين الاستثمار الجديد، والعمل الجديد، والرياضة الجديد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.. كما راجع أبو العزم أيضاً تعديلات قوانين التظاهر والتصالح فى مخالفات البناء، والزراعة، والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والهيئات الإعلامية، وغيرها من عشرات القوانين وتعديلات قوانين أخرى.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذي انتهت مدته القانونية.