غدًا.. نظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي

تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الخميس، الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامى المحامى بالنقض والدستورية العليا والتى تطالب بسحب قلادة النيل الى منحت لمحمد البرادعى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢١٨٧٤لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى.

ونص محمود فى دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أصدر قرار بمنح البرادعى قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.

وأضاف أن تلك القلادة هى من أرفع الأوسمة التى تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتى فى البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل فى صالة كبار الزوار فى المطارات.

وأشار طارق محمود الى أن بعد تقدم البرادعى باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره الى خارج البلاد فى وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن فى الداخل والخارج وهو الأمر الذى كان مخطط له بين البرادعى وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية فى المحافل الدولية .

إضافة الى أن البرادعى قد أنتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التى يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابى بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلى للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذى لا يتفق مع إستمرارية حمله لقلادة النيل التى ينبغى أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع أسم بلده فى المحافل الدولية وهو الأمر الذى فعل عكسه البرادعى فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن فى الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.