حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية بأسوان

نظمت جمعيات حقوقيات مصريات ومؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بالتعاون مع إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان  حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية  الجديد ما له وما عليه بمشاركة 50  جمعية أهلية حيث تحدث محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان عن أهمية مثل هذه اللقاءات للتوعية بالقانون الجديد والدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع الأهلي في دعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.

وأشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلا أن تلك اللقاءات تهدف للتعريف بالقانون الجديد وطرح ملاحظات الجمعيات لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون و التي لم تظهر بعد وقد اتفقت الجمعيات بعد حوار مطول علي أهمية احترام القانون الجديد والالتزام به .

وأضاف احمد عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان أن ابرز الملاحظات التي أبدتها جمعيات أسوان علي القانون الذي يتضمن 88 مادة لديها تحفظ علي ست مواد  يتطلب تعديلها  منها تخفيف شروط تأسيس الجمعيات لتتوافق مع نصوص دستور 2014 التي اكتفت بالاخطارعند التأسيس مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة كذلك تخفيض رسوم التأسيس من مبلغ 10000 جنيه إلي مبلغ يتراوح ما بين 500 إلي 3000 جنيه وطالب الحاضرون بتعديل النص الخاص بوجوب موافقة الوزير المختص عند إنشاء فروع جديدة بالمحافظات مع ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية تفويض وكلاء او نواب الوزير ومديري المديريات تيسيرا للإجراءات .

واكد خالد تهامي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان أن الإدارة بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات الشريكة ستقوم بعدد من الندوات التعريفية بالقانون الجديد بكل مراكز المحافظة للضغط السلمي علي البرلمان لتعديل تلك المواد المتحفظ عليها بالقانون بما يسمح بمشاركة اكبر لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية.