البنك الدولي: تراخيص الاستثمار في الإمارات تتطلب62يومًا، ودفع الضرائب يتطلب 12 ساعة فقط

يتطلب حصولك على ترخيص تجاري لبدأ استثمارك في الإمارات حوالي 11 إجراء قانوني لبدء عمل تجاري، و21 إجراء قانوني قد يمتدوا على 62 يوما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن معايير العمل.

وبالمقارنة، يتطلب الأمر إجرائين فقط، ويومان لبدء نشاط تجاري في أستراليا، وهو الأفضل في العالم، طبقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، الذي يصدره البنك الدولي.

 ومع ذلك، فإن إصدار ترخيص تجاري في حد ذاته لا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 يوما، كما يقول مستشارو الاستثمار في البلد.

يقول راجو مينون، الشريك الإداري لـ "موريسونمينون، مستشارو الاستثمار" أنه بشكل عام يستغرق الأمر من 9 إلى 11 خطوة وحوالي 15 يوما لبدء شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وإذا تحدثنا عن إذن العمل والتعيين حتى مع الاستعانة بخدمات الشركات مثل خدمات خدمة ترجمة وثائققانونية، فيمكنك إضافة 20 يوما أخرين، وهذا كله قد يستغرق حوالي 62 يومًا."

يذكر التقرير أيضًا أن سنغافورة لديهاأسرع فترة تحول من ثلاثة أيام فقط للتعامل مع حاوية تحتوي على شحنة الاستيراد - من تخليص الأوراق،إلى مسح الحاوية ونقلها من الميناءإلى مستودع الشركة والتفريغ. 

واضافت الصحيفة ان نفس الشيء يتم خلال 20 يوما في السعودية و 38يوما في لبنان و 101 يوما في العراق. 

ويتكلف التجار 462 دولارا لتصفية حاوية استيراد أوتصدير البضائع عبر موانئ دولة الإمارات العربيةالمتحدة،بينما تكلف نفس التكاليف 367 دولارا في سنغافورة و 758دولارا في السعودية و 935 دولارافي الكويت و 1،900 دولارفي سوريا و 3،400 دولارفي العراق.

ويستغرق الأمر في المتوسط 12 ساعة فقط لدفع الضرائب أوالرسوم في الإمارات العربية المتحدة–وهي أقل وقت في العالم - مقارنة ب 62 ساعةفي عمان و79 ساعة في المملكة العربية السعودية و 180ساعة في لبنان و 711 ساعة في مصر.

وقال سيميوني جانكوف،المؤلف الرئيسي لتقريرالبنك الدولي في بيان:  "في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال تحسنا عالميا،لايزال رواد الأعمال في الشرق الأوسط يواجهون تحديات كبيرة."