العكارى: تفعيل كارت البنزين الذكى ضرورة لتحديد أنماط الاستهلاك

أكد المهندس طارق العكارى , خبير النظم الإدارية والاقتصادية والمدير العام لشركة أومسى  للواجهات الزجاجية , على ان قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وفقا لمبدأ رفع الدعم تدريجيا خطوة مطلوبة  لتحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى سيعود بالنفع على المواطنين والدولة ولكن تظل آلية التطبيق هى محل الجدل  فى ظل رفع الاسعار على جميع الفئات بدون تمييز بين الاستهلاك وانماطه .

وأشار الى ان الحكومة حاولت تطبيق منظومة  كارت البنزين الذكي الذى قامت باصداره  عام 2014، بغرض  معرفة طبيعة الاستهلاك ونمطه عن طريق متوسط مسحوبات فئات المركبات المختلفة ورصدها في صورة بيانات إحصائية وتحاليل ، فعلى  سبيل المثال حساب  متوسطات سحب سيارة الركوب وقت الذروة في المحافظات والمناطق، الميكروباصات في أوقات مختلفة من العام ، السيارات التي مر على تصنيعها خمسة أعوام أو عشرة اعوام ، السيارات طبقا لسعاتها اللترية الامر الذى كان سيسهم فى استخراج الآلآف من  التحاليل والاحصاءات لتغذية قاعدة البيانات ومساعدة متخذى القرار لاحقاً فى القرارات الخاصة برفع الدعم او الاسعار بصورة تتناسب مع معدل استهلاك الفئة .

واشار الى انه اذا كان يتم دعم البنزين والسولار بجنيه واحد (كفرضيه)  لكل لتر فان  معدل استهلاك السيارة الرباعية الدفع (4*4) الحديثة أو القديمة ضعف معدل استهلاك السيارات ذات السعات اللترية الصغيرة أو المتوسطة كما  يوجد تفاوت مرعب بين من يستهلك خمسة آلاف لتر في السنة بمعدل خمسون ألف كم سنويا تقريباً ومن يستهلك خمسمائة لتر بمعدل خمسة آلاف كم سنويا و هذا تدعمه الدولة بعشر اضعاف ذلك .

 وتابع " كان ينبغى ان تقوم الحكومة بعد تحليل البيانات بوضع كوتة لكل فئة اوشريحة على أساس الاستهلاك أو السعات اللترية للسيارات أو كل ما سبق ثم يتم وضع حد ما للاستهلاك المدعوم ويتم بعده رفع الدعم عن كل متجاوزيه  وكلما يزيد الأستهلاك يزيد السعر مشيراً الى ان تطبيق ذلك سيسهم فى تحقيق العدالة وايدار عوائد للحكومة يتم إعادة استغلالها لاستمرار دعم الطبقات الغير قادرة .

وشدد على انه كان لابد من تطبيق كارت البنزين الذكى قبل اتخاذ قرارات رفع اسعار المحروقات بفترة كافية لإعطاء فرصة لتحليل البيانات وتحليل الأنماط الاستهلاكية المختلفة مشيراً الى ان هناك فئات ستضرر من تطبيقه كسائقي التوك توك وأتوبيسات الرحلات الغير مرخصة  وشركات إيجار السيارات الغير مدرجة ضريبياً ، والأغنياء الذين يمتلكون سيارات يتعدى ثمنها مليون جنيه وأكثر.