تحقيقات "تجارة الأعضاء": المتهمون أجروا عمليات في منشآت غير مرخصة

 كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية على نحو يخالف القانون، والتي تضم 41 متهما أحيلوا إلى محكمة الجنايات – أن جميع العمليات الجراحية لنقل وزراعة عضو (الكلى) التي أجراها المتهمون نقلا من مواطنين مصريين لأشخاص أجانب، تمت بالمخالفة لأحكام القانون وأجريت في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.

أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق الدكتور محمد حسام رئيس النيابة.

وضمت تحقيقات النيابة 63 شاهد إثبات من بينهم ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أجروا التحريات، وأطباء أعضاء اللجنة الفنية الذين فحصوا الجوانب الطبية للقضية، وأشخاصا ممن قاموا ببيع عضو الكلى نظير مبلغ مالي، وأشخاص آخرين ممن عرض عليهم إجراء عملية زرع عضو الكلى نظير دفع مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وآخرين.

وجاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر، بصفتهم من الأطباء والجراحين، قاموا بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي، وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب.

وأشارت تحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، إلى أن تلك العمليات الجراحية أجريت دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت تحقيقات النيابة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام 3 من الأطباء المتهمين بصفتهم من المتخصصين في أمراض الكلى، بتحضير المرضى الأجانب و تحديد ما يلزم إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، و تحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أي من المصريين الذين اجروا معهم اختبار توافق الأنسجة، وصولا للإقرار بمدى جاهزية الطرفين (المتلقي والمنقول منه) للخضوع لتلك العملية من عدمه وبيان العلاج الطبي اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبي مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها.

وأضافت التحقيقات أن 11 متهما آخرين، ثبت دورهم في التمريض ورعاية المرضى عقب تمام إجراء عمليات زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها، فضلا عن دور إثنين من المتهمين بصفتهما من أخصائي التحاليل و تجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، في القيام بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل و زراعة الكلى للمرضى الأجانب.

وأشارت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية إلى اتفاق 5 من المتهمين نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب، على شراء عضو بشري هو عضو الكلى من أشخاص مصريين بقصد إجراء عملية نقله و زراعته في جسم هؤلاء المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات، فضلا عن توسط 11 متهما نظير مقابل مالي في ارتكاب تلك الجرائم وذلك بغرض تجهيز المرضى الأجانب من المصابين بمرض الفشل الكلوي للخضوع لعملية زراعة الكلى بعد جلب عدد من المنقول منهم من المصريين المتوافقين مع هؤلاء المرضى واقتيادهم لإجراء العملية في غير المنشآت المرخص لها بإجراء تلك العمليات.

وأكدت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية قيام المتهمين جميعا بصفتهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل و زراعة الأعضاء البشرية و الاتجار في البشر بارتكاب سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء للمجني عليهم المنقول منهم والمبينة أسماؤهم على نحو ما تضمنته ملاحظات النيابة العامة، مستغلين حاجتهم المالية، وذلك بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم.

كما تضمنت التحقيقات شهادة الدكتور محمد جمال الدين سعدي أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الصحة بناء على قرار الندب الصادر بهذا الشأن من النيابة العامة والتي ضمت في عضويتها 3 أطباء متخصصين آخرين ومهندس أجهزة طبية بوزارة الصحة، وذلك لفحص المخالفات المثارة بالأوراق.

وكشفت شهادة أعضاء اللجنة الطبية الفنية أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية، وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضي (المنقول إليهم) والمتبرعين (المنقول منهم) للخطر وتشمل مستشفى الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى الباشا التخصصي ومستشفى دار الشفاء الخاص بحلوان ومستشفى دار ابن النفيس، وعددا من الغرف المستأجرة أسفل أحد العقارات بالمقطم.

وقال الشهود من أعضاء اللجنة الطبية الفنية إن المضبوطات تضمنت والمستندات المقدمة للجنة العديد من تحاليل تحضير عمليات زرع كلى (تحاليل تمهيدية) من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للعموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضي الأجانب ( المنقول اليهم ) و(المنقول منهم ) المصريين، أجريت لبعضهم عمليات زرع كلى من منقول منهم مصريين دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الاعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل هذه العمليات.