تأييد قرار وزير السياحة بحل إتحاد الغوص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 6 دعاوى مقامة من هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزي ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدي القطان، وآخرين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

اختصمت الدعاوى كلًا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.

قالت الدعاوى إن وزير السياحة أصدر قرارًا رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

أضافت الدعاوى، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضي، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.