اخبار
حماية المستهلك: مصر تترأس الجلسة الافتتاحية للأجتماع الثاني لخبراء الحكوميين المعنيين بقوانين وسياسات حماية المستهلك بالأنكتاد
خلال الاجتماع الثاني لخبراء الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ـ UNCTAD
يعقوب : التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية من أجل الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك المصري
فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى مصر بالتعاون مع المؤسسات الدولية ، صرح / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم الاجتماع الثاني لخبراء حماية المستهلك الحكوميين في العالم ،والذى يعقد بحضور 400 ممثل عن 150 دولة بمقر المنظمة بجنيف ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية وذلك بعد اصدار الامم المتحدة المبادىء التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015 والتى كان من ضمن توصياتها انشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادىء الجديدة للوصل إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين .
وأشار يعقوب الى ان مصر تترأس الجلسة الافتتاحية بصفتها كانت رئيس الدورة الاولي ،وتسلمت رئاسة الدورة الثانية وزيرة الصناعة والاقتصاد والتجارة لكوستاريكا ،وسوف يتم مناقشة عدة موضوعات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك خلال الجلسة منها الاطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلك ،توفير حماية المستهلك الصغير ،حماية المستهلك في مجال التجارة الالكترونية ، كما قامت مصر بالإدلاء ببيان الدول العربية وذلك بصفتها رئيس خبراء حماية المستهلك بجامعة الدول العربية ،كما قدمت عرض توضيحي عن المستهلك الضعيف وكيفية حمايته بالجلسة المسائية .
والجدير بالذكران الجهاز كان قد شارك في وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتيـن من 2013 إلى 2015 ،ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناء على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثا هاماً في تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم ،بالاضافة الى الخبرات التى يمتلكها الجهاز فى مجال تلقى ومعالجة الشكاوى من خلال بناء القدرات المؤسسية .
وأضاف يعقوب أن مصر تعد من أوائل الدول التي استجابت لطلب تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ، فقد بادر الجهاز، بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة في مسـوّدة القانون الجديد بل ومراجعـة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصريـة وتوزيعها على الدول العربية الأخرى وهوما اعتبرته المنظمة سبقا في تفعيل التوجيهات الأممية في حماية المستهلك.
