حوادث وقضايا
إحالة دعوى إلزام البنك المركزي بتحريك قضايا إهدار المال العام للمفوضين
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى المقامة من محمود لطفي مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين، والتي يطالب فيها بإلزام البنك المركزي، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن ما أسماه بوقائع إهدار المال العام لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14745 لسنة
71 قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بصفته
والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
قالت الدعوى إن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال
العام بالبنك التجاري، مما بستوجب معها التحقيق في تلك المخالفات من قبل النيابة العامة
والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك
الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
