أمانة حزب التجمع بالأقصر يطعن على القانون32 لسنة 2015 الخاص بالموزانة العامة للدولة

أقامت أمانة حزب التجمع بالأقصر برئاسة سيد البدرى أمين الحزب الطعن رقم7489لسنة3ق بمحكمةالقضاء الادارى ضد كلامن رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم واخرين بصفتهم وذلك على قانون الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 تمهيدا للدفع عليه بعدم الدستورية اثناء نظر الطعن لمخالفته لنصوص المواد 12 و27 من الدستور.

وأكد محمد العشاوى المحامى مقيم الدعوى أن القانون 32 لسنة 2015 وخاصة فى مادته(15) الخاص بتجميد المكافآت والحوافز على أساسي 2014 تم إلغاؤه ولا يجوز تطبيقه على المعلمين لأن هذا القانون يتم تجديده مع الموازنة العامة للدولة كل عام ، أي أن هذا القانون تم تعديله مع الموازنة العامة للدولة 2016 ، وتم تعديله مع الموازنة العامة للدولة 2017 ، ولكن للأسف هذا القانون لا يتم تطبيقه إلا على المعلمين فقط.

وأضاف العشاوى ان هذا القانون هو السبب في تجميد مكافأة الامتحانات وسائر المكافآت والحوافز والبدلات وجميع المزايا المالية ؛ تم تجميدها على أساسي 2014 ، وتم ربطها بميزانية السنة المالية : 2014 / 2015 أي ميزانية 1/7/ 2014 ,مع أن القانون تغير مع ميزانية2015 و2016 و2017 ، ولكن لم يتغير بالنسبة للمعلمين فقط ؟ !!! ، في ظلم بيِّن وقهر للمعلمين ، من جانب وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية بالاتفاق مع وزارة المالية ضد المعلمين بالمخالفة للقانون والدستور.

يذكر ان المعلمون يطالبون بأن تصرف لهم المكافآت والبدلات والحوافز علي أساسي 2016، كما يتم خصم الضرائب والتأمين الصحى لهم على أساسى مرتب 1/7/2016، وقالوا أنهم يعانون من الوضع الحالي حيث تصرف لهم المكافآت والبدلات والحوافز علي أساسي 2014.