إحالة دعوى منع ظهور شوبير والطيب فى الإعلام لـ"المفوضين"

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة فى حقهما، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، وتحديد جلسة 13 أكتوبر لنظرها.

اختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 قضائية  أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار..قالت الدعوى إن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كلا منهما فى أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال .

أضافت الدعوى أن من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير و أحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع، والتخلى عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذى يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالإيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار ، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.