«الداخلية» تدرس إنشاء موقع إلكتروني لإعلان أسماء المحبوسين

تدرس وزارة الداخلية مقترحا مقدما من محامى بشأن إنشاء موقع إلكتروني لإعلان أسماء المحبوسين، في محاولة للقضاء على ظاهرة الاختفاء القسري.

وكان شريف جادالله المحامي السكندري، ومنسق حركة المحامين الثوريين، قد تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للبدء في تنفيذ فكرة قانونية في الإسكندرية، هي إنشاء موقع إلكتروني تابع لقطاع حقوق الإنسان وقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يتم تحديثه يوميا، وموضح به الأماكن المخصصة للاحتجاز قانونا وأسماء المحتجزين ورقم القضية التي يتم احتجاز الشخص بناء عليها.

وأوضح جادالله في طلبه إن فكرة "الإخفاء القسري" دائما ما ترددها مافيا حقوق الإنسان في الداخل والخارج عندما تريد الضغط على المنظومة الأمنية المصرية؛ لذلك فإن وجود موقع إلكتروني رسمي لمديرية أمن الإسكندرية محدد به أسماء المحتجزين بكل قسم من أقسام الشرطة التابعة للمديرية وموضح بجوار كل اسم رقم القضية التي تم الاحتجاز بناء عليها؛ هي تجربة أمنية ستكون رائدة وغير مسبوقة على مستوى العالم العربي بل والغربي.

وأضاف جادالله: «إن مكمن الأزمة في مصر أننا نعيش دوما كرد فعل وليس كفعل، لذلك فإن البدء في تنفيذ الفكرة الآن سيدل على عناية الدولة بحقوق الإنسان المصري؛ وبالشفافية التامة؛ كمنهج أصيل للدولة المصرية في عهدها الجديد؛ وليس إرضاء لأحد؛ أو ردا على تقرير لأحد؛ أو رد فعل على حدث ما».

وكانت المفاجأة هي قيام اللواء أحمد جمال مفتش وزارة الداخلية بالإسكندرية، باستدعاء «جادالله» لسماع مقترحه تفصيلا؛ بناء على توجيه من وزير الداخلية بضرورة الاهتمام ودراسة كل فكرة قانونية من شأنها الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان للمواطن المصري، وتم عرض مذكرة بالأمر من قطاع التفتيش بالإسكندرية على مساعد وزير الداخلية برقم 324 لسنة 2017 للنظر في آليات تنفيذ الفكرة على أرض الواقع.