لفتوى والتشريع: أحقية النواب في الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال عضويتهم بـ"البرلمان"

 انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، من مناقشة عدة قضايا تم مراجعتها من جانب أعضاء الفتوى والتشريع.

وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت من عدة فتاوى أبرزها أحقية أعضاء مجلس النواب فى الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس، تأسيسا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية، والاحتفاظ لهم بوظائفهم أو عملهم السابق على اكتساب العضوية، وذلك طوال مدة العضوية، كما قرر تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون، وجاء قانون مجلس النواب مرددا النص ذاته على إطلاقه، فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة أو العمل السابق، كما قرر القانون أيضا احتفاظهم براتبهم الذى كانوا يتقاضونه من عملهم، وكل ما كانوا يحصلون عليه من بدلات وغيرها، بما فى ذلك الأجور المتغيرة قبل يوم اكتسابهم العضوية، طوال مدة العضوية، إلى جانب المكافأة الشهرية التى يتقاضاها من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس، وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.