محافظات
محافظ الإسماعيلية: بدء تطوير منطقة "علي عيد" العشوائية بتكلفة 68 مليون جنيه
السبت 01/يوليو/2017 - 04:27 م
طباعة
sada-elarab.com/47790
بحث محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر مع استشاري صندوق تطوير العشوائيات الدكتور أحمد عبد الغني وممثلي كافة الجهات المعنية، الخطوات التنفيذية للبدء في تطوير منطقة "علي عيد" العشوائية بمدينة الإسماعيلية بتكلفة 68 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم السبت بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد عبد السلام الصيرة، والسكرتير المساعد المهندس عبد الله الزغبي ورئيس مركز ومدينة الاسماعيلية أشرف فؤاد، ومديري التخطيط العمراني والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشئون البيئة.
وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة المخطط العام والرسومات الهندسية للمقترحات والبدائل الخاصة بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة "علي عيد" التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية بنطاق الوحدة المحلية لقرية نفيشة، والتي يقطنها ما يقرب من 1000 أسرة.
وقال المحافظ - عقب الاجتماع - إنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي وممثلي صندوق تطوير العشوائيات والتخطيط العمراني لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية عقب إعداد المقايسة التقديرية وتدبير التمويل المالي اللازم للمشروع، والذي تم اعتماده بمبلغ 68 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للمشروع 12 شهرا اعتبارا من أول يوليو الجاري وتنتهي في 30 يونيو 2018.
وأكد المحافظ سرعة إعداد وتنفيذ خريطة معلوماتية مدققة تتضمن حصر كافة الحالات الواقعة داخل حيز المنطقة وتصنيفها، وتحديد أوضاع الملكيات والتقنين بالمنطقة، وفقا للحصر الميداني الفعلي على الطبيعة لتحديد آليات التعامل معها، وإعداد وتجهيز المنطقة لبدء تنفيذ إجراءات التطوير والإحلال والتجديد الشامل للمنطقة والسير في إجراءات ترفيقها.
ولفت إلى أن المشروع يأتي بالتزامن مع بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير المنطقة الواقعة خلف أحد مصانع مشروبات المياه الغازية بحي ثالث، والتي تبلغ مساحتها أربعة الآف متر مربع، وتشمل عملية تطوير هذه المنطقة إقامة عمارة سكنية تضم 25 وحدة سكنية وتخصيص 11 قطعة أرض تبلغ مساحة كل منها 110 أمتار مربعة، وذلك لتعويض سكان المنطقة، بالإضافة إلى حديقة ومنطقة خدمية، على ألا تستغرق مدة التنفيذ لتطويرها أكثر من 6 أشهر على الأكثر.
