محافظات
حي شرق يزيل 8 عقارات مخالفة ويتصدى لأباطرة البناء المخالف بنطاقه
شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ حملات الازالة بالعقارات المخالفة بضرورة تشديد الرقابة على البناء المخالف وازالتها في المهد والتحفظ على جميع معدات ومواد البناء بمجرد رصد أي عقار مخالف وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة على العقارات بكل حزم و قوة قبل بيع الوحدات للمواطنين و تسكينها.
وبناء على تعليمات المحافظ ؛ شن حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي شرق حملات ازالة مكبرة لازالة 8 العقارات المخالفة بنطاقه؛ حيث توجهت الحملة للعقار الكائن 21/19 شارع محمد بن سيرين بمنطقة عزبة سعد لتنفيذ قرارات الازالة ارقام 661 ، 457 لسنة 2016 و تسليم مقاول الهدم شدة خشبية بالدور السابع عشر فوق الميزانين، ثم توجهت الحملة للعقار الكائن 15،13 شارع محمد بن سيرين منطقة عزبة سعد لتنفيذ قرار الازالة رقم 3231 لسنة 2016 وتم تسليم شدة خشبية بالدور الثاني عشر فوق الميزانين.
كما قام الحي بتسليم مقاول الإزالة العقار الكائن 89 ص شارع دارا مع شارع امينة شكري لتنفيذ قرار الازالة رقم 1203 لسنة 2017 حيث تم ازالة ادوار الخامس والسادس فوق الميزانين وازالة حوائط بالدور الثالث، وكذا تسليم المقاول العقار الكائن 148 طريق الجيش منطقة كليوباترا لتنفيذ قرار الازالة رقم 539 لسنة 2017 حيث تم ازالة الدور الثالث عشر فوق الميزانين.
كما قامت لجنة الايقاف والتحفظ بالحي بالتوجه للعقار الكائن ٤ تنظيم القلعه الجديدة امام كوبري العوايد حيث تم ايقاف الاعمال وفك الشدة الخشبية بالدور السادس، وقامت اللجنة بالتوجه للعقار الكائن 2 ت 3 ص شارع الاديب محمود زيتون منطقة سموحة حيث تم ايقاف الاعمال وتم فك اعمدة الدور الثالث عشر فوق الميزاينن، ثم توجهت الى العقار الكائن 14 ، 16 شارع اسماعيل الحبروك منطقة جليم لتنفيذ قرارات الازالة ارقام 2182 لسنة 2016 ، 341 لسنة 2017 حيث تم ازالة اعمدة وشدة خشبية للسقف بالدور السادس وازالة حوائط بالدور الرابع
هذا وقد توجهت الحملة للعقار الكائن 19 تنظيم شارع دمياط منطقة رشدي لتنفيذ قرارات الازالة ارقام 2271 ، 4034 لسنة 2016 حيث تم ازالة حوائط داخلية بالدور الثامن علوي فوق الميزانين بالكامل وازالة حوائط داخلية بالدور السادس علوي فوق الميزانين بالكامل وقد شرع المقاول في التنفيذ بتواجد لجنة الازالة وجاري المتابعة
يأتي ذلك في اطار تفعيل القانون وعودة هيبة الدولة والقضاء علي مخالفات البناء التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية.
