محافظات
"صدي العرب" ينشر مستند جديد يثبت أحقية المعلمين في صرف حافز الإثابة
- المستند يحذر من قيام العاملين برفع جُنحة مباشرة ضد وزير المالية لعدم الصرف
- تدبير 27 مليون جنيه لصرف حافز الإثابة ولم يتم الصرف؟ فأين ذهبت الملايين ؟
نشر محمد الجعفري نقيب المعلمين المستقلة بمحافظة قنا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مستندا جديدا يؤكد أحقية المعلمين بصرف حافز الإثابة المتوقف صرفه للمعلمين بعدة محافظات من بينهم محافظة قنا رغم حصول آلاف المعلمين علي أحكام قضائية واجبة النفاذ بأحقيتهم في صرف حافز الإثابة.
وقال " الجعفري " هذه صورة من ضمن الأوراق التي دفنت في الإدراج وإخفاء مستند جريمة وبخاصة هو مستند مالي دا مستند من المالية في عام 2016 بتعزيز البند لعدد 78 موظف بقنا ولم يذكر في ضوء 1106 لأن المالية اكتشفت الفعل الفاضح في 1106 ولن تذكره مرة أخري.
وأضاف "الجعفري" من يدافع عن المالية في قنا جميع من يفحص الشكاوي سواء توجيه مالي وإداري أو شئون قانونية و اغفلوا كتاب 31 أو فثوي مجلس الدولة كدا ممكن تتضح الصورة في شركاء الجريمة و المنتفعين. وتوعد " الجعفري " كل يوم سوف نوضح الصورة أكثروأكثر.
وذكر المنشور الذي حصل " صدي العرب" علي نسخة منه أنه بالإشارة إلي كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات رقم "10712 " المؤرخ في 26/ 5 / 2016 بشأن طلب الإفادة عما إذا كان قد تم تدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح عدد (78) من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بصرف حافز الإثابة وذلك خشية قيام هؤلاء العاملين برفع جنحة مباشرة ضد السيد وزير المالية .
وأضاف المنشور أنه سبق وأن تم موافقة وزارة المالية علي بند 3/3 تكاليف حافز الإثابة بالباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين ) بموازنة المديرية إشراف سيادتكم للعام المالي 2015- 2016 بمبلغ 27 مليون جنيه وذلك نقلا من وفورات بعض بنود وأنواع ذات الباب بموازنة المديرية المذكورة وديوان عام المحافظة لذات السنة المالية وذلك لمواجهة الصرف الفعلي وتنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض العاملين بالمديرية المذكورة وذلك بموجب كتابها رقم ( 2281 ) المؤرخ في 14/ 6 / 2016 .
وأكد المنشورعلي التنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ تلك الأحكام القضائية لعدد ( 78 ) من العاملين بالمديرية والمشار إليهم بكتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات المذكور بعاليه وذلك في ضوء الاعتمادات المالية المُدرجة لهذا الغرض وما تم تدبيره في هذا الشأن علي أن يتم الصرف وفقا للقواعد المنظمة لذلك وفي حالة عدم التنفيذ نوافي بذلك مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل .
