تأييد حكم إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها فى طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلى والمنتخب المصرى السابق محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى.

وجاء فى تقرير المفوضين، أن حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما واجب النفاذ فى يونيو الماضى بإلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكه"، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، والتى أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التى أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.