خطوط المحمول المجهولة الداعمة للارهاب تغزو أسواق كفر الشيخ

رغم القرار الصادر في شهر يونيو 2014 من وزير الاتصالات بشأن حظر بيع الخطوط إلا من خلال الشركات الثلاثة أو الوكلاء والموزعين المعتمدين فقط،وقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حالياً بمراجعة البطاقات الشخصية والبيانات الخاصة بالعميل قبل الموافقة علي تنشيط الخط،إلا أن  ظاهرة بيع خطوط المحمول عادت وبقوة بعقود صورية وأحياناً دون تحرير عقود للظهور مجدداً من خلال الباعة الجائلين وأصحاب محلات المحمول ومراكز الاتصالات وعدد من السيارات المنتشرة بين الحين والآخر في الميادين الهامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

ففي ظل غياب تام للرقابة علي هذه الظاهرة، يقع المواطن البسيط مجدداً فريسة سهلة لجشع وأطماع التجار ويفاجأ برفض تفعيل الخدمة بسبب عدم تسجيله بقاعدة بيانات الشركة وأن عدم اكتمال بيانات العقد بالرغم من وجود الشريحة والعقد وعلبة الخط مع العميل فضلاً عن استخدامها في العمليات الإرهابية التي لا تنقطع.

يحكي أحمد عبد الله ـ موظف ـ من كفر الشيخ ــ تجربته مع شراء خط فودافون من احدي السيارات التي تحمل ملصقات بشعار الشركة وعند تشغيله وجد أن الخط لا يعمل فتوجه به إلي أقرب مركز لخدمة العملاء بالمحافظة، إلا أن المركز رفض تشغيله لعدم توافر بيانات علي النظام لتقاعس الموزع عن التسجيل وبعد المرور علي أكثر من مركز للخدمة استطاع تسجيل الخط حيث أخبره الموظف انه سيقوم بطلب استثناء من الشركة لتشغيل الخط أملاً عدم مواجهة مشكلات لاحقاً. 

ويقول علي إبراهيم ـ مدرس ـ أنه قام بشراء أكثر من خط من تلك العربات التي تحمل شعارات الشركات الثلاثة والمنتشرة بالميادين وتعمل تلك الخطوط معها بشكل منتظم دون أية مشكلة، مؤكدًا علي ضرورة التأكد من العقد وتشغيل الخط قبل الموقع لتلافي أية مشكلات قد تطرأ خاصة أن مثل هؤلاء الباعة ليس له مقار محددة أو محلات تجارية يمكن العودة إليها

وتضيف آمال عبد الحميد ـموظفة ـ  أنها قامت بشراء خط محمول من احدي السيارات التي تقف بأحد الميادين بمدينة كفر الشيخ، وتحمل شعار الشركة وقام المندوب بتحرير العقد وتسلم منها صورة من بطاقة الرقم القومي لاستيفاء الاجراءات المتبعة لتسجيل الخط إلا أنها فوجئت عند تشغيل الخط بأنه لا يعمل مع وجود رسالة تطالبها بالتوجه لأحد مراكز خدمة العملاء إلا أنها فضلت شراء خط جديد والتخلص من القديم المعطل.

ويرجع عبد الهادي ـ صاحب محل تليفونات محمولة - تفشي ظاهرة بيع الخطوط المضروبة لضعف الرقابة والدليل علي ذلك كم الخطوط التي تباع بالشوارع من خلال السيارات التي تحمل ملصقات بشعارات شركات المحمول متهماً الشركات في المقام الأول بسبب إجبارها كبار التجار علي ضرورة توزيع أكبر عدد ممكن من الخطوط في وقت محدد لصرف الحوافز وهو ما يدفع التاجر للقيام بتسويد العقود ببيانات بطاقة وهمية والغريب أن الزبائن ارتضوا ذلك مما يفتح الباب من جديد أمام النصب والمعاكسات. 

يشاركه أحمد كامل ـ  صاحب محل قائلاً: تقوم بعض الوكلاء بحرق أسعار الخطوط لدرجة بيع الخط بأقل من سعر الشركة لتحصيل المكافآت والعمولات من الشركة وتعويض الخسائر.

ويطالب م.خ ـ موظف خدمة عملاء بضرورة شراء الخطوط من فروع الشركات حتي لا يواجه المواطن أية صعوبات عند استخدامه للخط فأحياناً يأتينا العميل لوجود مشكلة في الخطة فنجد أنه غير مدرج علي شبكة بيانات الشركة ويصعب علي العميل الرجوع لمصدر الخط لأنه متنقل في أغلب الأحيان ومن ثم يصعب استرجاعه أما شراء الخط من المركز فيضمن للعميل الرجوع لجهة الشراء في أي وقت كما يضمن له جدية التعاقد وأن الخط باسمه مع وجود عقد كامل البيانات.

وأشار إلي أن منافذ توزيع الخطوط المتنقلة بعضها معتمد والبعض الآخر غير معتمد والقليل منها يتبع الشركات ولتلافي التعرض للنصب علي العميل التأكد من حصوله علي عقد أصلي وعلبة الشريحة مع ضرورة التأكد من تشغيل الخط في الحال خاصة في حالة المراكز المتنقلة وسيارات التوزيع.