حوادث وقضايا
الحكم بالاعدام غيابيا للإرهابي وجدي غنيم
الأحد 30/أبريل/2017 - 12:14 م
طباعة
sada-elarab.com/38216
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة الإرهابي وجدي غنيم (هارب) ومتهمين اثنين آخرين (محبوسين) بالإعدام شنقا، لإدانتهم بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق مؤسسات الدولة والمواطنين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين (بينهم 3 متهمين حضوريا والباقي غيابيا) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليهم - وفقا لنص المادة 88 فقرة د من قانون العقوبات - بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقتهم الشخصية وحظر اقامتهم أو ترددهم على كل من قطر وتركيا وسوريا، لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي في أعقاب انتهاء مدة عقوبتهم.
واستهلت المحكمة انعقاد الجلسة بتلاوة كلمة قالت فيها إنها كانت قد ارسلت أوراق القضية لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين لإبداء رأيه الشرعي ، فيما صدر من جرائم إرهابية ارتكبها المتهمون في حق مصر وشعبها ومثلت أخطارا ومخاطر، وما يواجه الوطن من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية والتي اتخذت من الدين الإسلامي ستارا لإخفاء جرائمهم الإرهابية وستر نواياهم التكفيرية والجهادية، وزرع بذور الفتن في البلاد بين العباد لزعزعة استقرار الوطن وللإخلال بالنظام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.
وأوضحت أن فضيلة المفتي قد انتهى رأيه إلى أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية فقد ارتأى عدم وجود أية شبهة لدرء الاتهامات المنسوبة للمتهمين الثلاثة وبالتالي فان الإعدام شنقا يعد جزاءا لهم لمواجهة فسادهم في الأرض، ومن ثم فقد انتهت المحكمة إلى انه لا سبيل للرحمة أو الرفقة مع المتهمين وجرائمهم الإرهابية، وانه لابد من القصاص العادل منهم.
والمتهمون في القضية هم كل من: عبد الله هشام محمود حسين (طالب – محبوس) وعبد الله عيد عمار (طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية – محبوس) وسعيد عبد الستار محمد سعيد (مالك مؤسسة ريتاج للمفروشات – هارب) ومجدي عثمان جاد الرسول (هارب) ومحمد عصام الدين حسن بحر (محام – محبوس) ومحمد عبد الحميد أحمد (مالك مطبعة – محبوس) وأحمد محمد طارق حسن الحناوي (تاجر – محبوس) ووجدي عبد الحميد غنيم (حاصل على بكالوريوس تجارة - هارب) .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها، حيث أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015 قام المتهم الأول بتأسيس وتولي زعامة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن تلك الجماعة الإرهابية تقوم على أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.. كما قام المتهمون من الأول حتى الثالث والسابع والثامن بإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها.. كما حاز المتهم الثالث وآخر مجهول مفرقعات بأن حاز قنابل بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الرابع أيضا حازوا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن مسدس وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. كما حازوا ذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وحاز المتهم الثاني ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أيضا أنه التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة سوريا.
