خبير يكشف سر احتفاظ شركات قطاع الأعمال بسيولة دون استثمارها

علامات استفهام متزايدة حول سيناريوهات هيكلة شركات قطاع الأعمال يمكن تلخيصها من البداية بعدم وجود خبرات استثمار داخل مجالس إداراتها واقتصارممثلي المال العام بمجالس الإدارة علي موظفين بالأقدامية. فعلي سبيل المثال فقد أعلن وزير قطاع الأعمال السابق عن خطة طروحات حكومية لعدد 23 شركة علي رأسها شركتي بورسعيد لتدوال الحاويات ودمياط لتدوال الحاويات وكذلك اتخاذ خطوات تنفيذية نحو مطالبة بنوك الأستثمار بتقديم عروضهم لإدراة تلك الطروحات. 

ومع تغير وزير قطاع الأعمال أعلنت الوزراة عن تعين بيت خبرة لدراسة كاملة لهيكلة شركات قطاع النقل البحري وصرح وزير قطاع الأعمال أن لا مكان لشركة خاسرة وهناك خطط عاجلة للدمج وخلافه ويستثني من خطة إعادة الهيكلة شركتي دمياط لتدوال الحاويات وبورسعيد لتدوال الحاويات مؤكداً أنهما درة تاج قطاع الأعمال وليسا في حاجة لهيكلة وجاهزين للطرح الفوري. 

وقال حافظ سليمان، من قدامي المستثمرين بالبورصة إن  الوقت يمر  دون تطور بالملف ولا طروحات للشركات الرابحة ولا دمج للشركات الخاسرة وهيكلتها ولا معالجة قاطعه للنشاط الرئيسي ببعض الشركات التي لا تحقق أي أرباح وتستنزف إيرادات الأستثمارات الأخري في مزايا عمالة.

وأضاف بحكم ما تتميز به الشركات المقيدة بالبورصة من حوكمة وبعض الشفافية في الإفصاحات مقارنة بباقي الشركات، فيمكن بتسليط الضوء علي ملف شركة القناة للتوكيلات الملاحية اكنشاف العديد من معضلات إدارة الشركات التابعه للقطاع العام ونضع ايدينا بوضوح علي أن ضعف الخبرات والكفاءات المعنيه بالأستثمار سبب جوهري لعدم الجدية في تحريك ملفات هيكلة القطاع. محفظة استثمارات شركة القناة للتوكيلات الملاحية تساعدنا في رؤية قريبة للعديد من شركات القطاع حيث تمتلك 20% من شركتي دمياط لتدوال الحاويات وبورسعيد لتدوال الحاويات و12% من الوطنية للملاحة وكذلك الترجمان وبنك أبو ظبي. واشار تدر استثمارات الشركات في بورسعيد ودمياط حصة ارباح سنوية ثابتة ما بين 350 – 400 مليون جنيه وتصر شركة القناة للتوكيلات علي الأحتفاظ بسيولة متنامية عبارة عن ودائع بنكية حول 800 مليون جنيه دون توظيفها لعدة سنوات ولا توزيعها لتستفيد منها ميزاينة الدولة حيث تمتلك الشركة القابضة 91.7% وبالتالي المستفيد الرئيسي من تلك السيولة علماً بأن تلك السيولة لا تشتمل علي ارباح استثمارات الشركة من الشركتين سالفة الذكر عن العام المالي الحالي. 

وقال هذا يأخذنا لملاحظة هامة جداً تشكل لغزاً يبحث عن حل. فالشركة تقوم باثبات ارباحها متأخرة عام كاملاً لانها تعقد جمعيتها العمومية بحكم كونها مقيدة بالبروصة قبل شركتي بورسعيد ودمياط وبالتالي لا تنتظر لاضافة ارباح العام بشكل دوري من تلك الاستثمارات وتقوم باثباتها متأخرة عام وبذلك فقد ارتضي مجلس إدارة القناة للتوكيلات الاعتماد الكامل علي دخوله كل سنه جديدة بارباح معروفه من استثماراته وبالتالي لا يقوم باي نشاط لاستثمار السيولة الموجودة بميزايمة الشركة ويكتفي بصرف رواتب ومزايا ومكافآت ونادي وخلافه تخطت 57 مليون جنيه العام المنصرم دون اية مجهودات للنشاط الرئيسي للشركة. 

واشار أن الأغرب من ذلك، أنه طبقاً لتعليمات الحكومة باستدعاء سيولة الأرباح المرحلة من الشركات التابعه  و توزيع كامل السيولة بصفة مستمرة لانها المستفيد كمساهم رئيسي.

قررت الجمعية غير العادية توزيع الأرباح المرحلة بواقع 60 مليون جنيه بعد اجراءات عدة شهور وللمفاجاة الكبري قامت شركة القناة للتوكيلات بتحويل مبلغ مقارب لنفس المبلغ للارباح المرحلة في الاسبوع التالي بجمعية عمومية اخري  مما يؤكد علامة الأستفهام الكبري بإصرار مجلس ادارة القناة للتوكيلات علي اكتناز السيولة بودائع دون توظفيها مما يدلل لضعف الوعي الأستثمار بإدارة الشركة.

وطبقا لما تم ذكره بقائمة المركز المالي النصف سنوية بنهاية ديسمبر 2019 تمتلك الشركة أصول تتجاوز المليار جنيه وبالطيع دفتريا وهذا التقييم لا يعبر نهائياً عن حقيقة القيمة السوقية للأصول حالياً والتي تضاعفت عدة مرات.. ومنذ عدة شهور قد تم نشر إفصاح بقرار مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية بالموافقة علي إضافة النشاط العقاري لنشاط الشركة، ثم صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي سير الشركة في اجراءات دعوة الجمعية الغير عادية للنظر في إضافة النشاط العقاري. 

ولكن حتي الآن لم تقم شركة القناة للتوكيلات الملاحية بالدعوة للجمعية،  وكما هو معلن أن الشركة تمتلك مبني ضخم  متعدد الطوابق ومعارض تجاريه بموقع استيراتيجي يطل علي القناة مباشرة يستخدمه عدد محدود من الموظفين يمكن تحويله لفندق أو بيعه. 

هذا خلافاً للمبني القديم للشركة بمساحته الكبيرة وموقعه في أرقي حي بمدينة بورسعيد وكذلك المباني المؤجرة الغير مستغلة والتي يمكن أن تفقدها الشركة في حالة إهمالها دون أستغلال علي هذا النحو وكذلك مساحات ورش الصيانة وخلافه.

وقد أقترح مساهمي الأقلية فيما سبق مع  إضافة النشاط العقاري تأسيس شركة منفصلة للاستثمار العقاري بإدارة منفصلة لديها الخبرات اللازمة في هذا المجال بخطة ومستهدفات محددة، وذلك يساعد علي تعظيم من قيمة أصول الشركة وحقوق المساهمين حيث يتيح المعيار المحاسبي في تلك الحالة إعادة تقييم تلك الأصول بسعر السوق واثباتها رسميا بميزاينة الشركة بدلاً من القيمة الدفترية غير الحقيقة  والتي تدراكها الزمن مع التغيرات الكبيرة بالأقتصاد الكلي خصوصاً مرحلة ما بعد التعويم. هذا مع مقترحات أخري منها: 

 1. تجزئة السهم علي خمسة لزيادة التدوال ورفع جودة الورقة المالية.

2.دراسة رفع نسبة التدوال الحر حتي 20 بالمائة من خلال طرح حصة 11.53% بالقيمة العادلة.

3. استخدام متحصلات الطرح في استثمارات اكثر ربحية لتعظيم العائد علي حقوق المساهمين.

4. تقييم استثمارات الشركة بالقيمة العادلة منها بورسعيد ودمياط لتدوال الحاويات ... وشركة الملاحة الوطنية خصوصا مع قيام البنك الاهلي مؤخراً برفع حصته لتصل 30 بالمائة مقابل 140 مليون دولار... وتمتلك القناة 20 بالمائة من الملاحة الوطنية.

5. المطالبة بدمج حسابات الشركات الشقيقة بورسعيد ودمياط والوطنية للملاحة في نتائج اعمال القناة بصفة دورية طبقا لمعيار المحاسبة المصري ولا ينتظر مجرد اعتماد توزيعات ارباح بالجمعيات العمومية لها لاثباتها متأخرة سنة كاملة في ميزانية القناة للتوكيلات الملاحية.... مما يعني أن ارباح القناة هذا العام تتخطي مليار جنيه.. 

--

ولكن مع عدم وجود خبرات معنيه بهيكلة استثمارات الشركة وتعظيم العائد علي حقوق المساهمين وتأخر هيكلة شركات قطاع النقل البحري، تقدم  مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية  ببعض الملاحطات والأقتراحات لهيكلة استثمارات الشركة لتعظيم العائد علي حقوق المساهمين. والأستفادة من التغيرات الهيكلية بالأقتصاد الكلي وسوق المال المصري خصوصاً مع التوجه الواضح للدولة لتنمية قطاع النقل واللوجيستيات. حيث وجه السيد رئيس الجمهورية في  اجتمتاعه مؤخراً بالمجموعة الوزارية الأقتصادية بضرورة توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات، وتذليل العقبات أمام سوق المال والاستثمار. هذا يستدعي من مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية مراعاة التواكب مع تلك المتغيرات بشكل سريع كما حدث بالعديد من شركات القطاع العام مثل  الاسكندرية لتدوال الحاويات ومصر للألومنيوم وأبوقيروعشرات الشركات الأخري من إجراءات إعادة هيكلة استثماراتها وبعض إجراءات الهندسية المالية التي أدت في غضون فترة وجيزة لمضاعفة أرباح تلك الشركات وتنوع أستثمارتها. وطالب المساهمون رسميا بإدراج  النقاط التالية للمناقشة علي جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة للشركة المقررة بنهاية هذا الشهر:

1- من النظرة السريعة لطبيعة أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية يتضح أنها تأني من استثماراتها في شركات شقيقة وليس نشاطها الرئيسي. ولذلك ينبغي أن يكون جل أهتمام مجلسها هو الخبرة في مجال الاستثمار وليس مجرد نشاط الشركة الخاسر، فقط خرجت الشركة بتركيبة الأرباح الحالية من مجرد شركة خدمات ملاحية لشركة استثمارات متنوعة. هذا مع التقييم الموضوعي لنشاط الشركة الرئيسي وجدوي الأستمرار فيه. 

2- الأستفادة من بداية توجه الدولة لتعميق سوق المال المصري، ونقترح علي وجه السرعه زيادة نسبة التدوال الحر بطرح حصة من الشركة بالقيمة العادلة ولتكن حصة 20 بالمائة بالقيمة العادية.. مع العلم أنه بناء علي أرباح الشركة فقط من شركتي بورسعيد ودمياط فإن تسعير الشركة علي مضاعف ربحية فقط عشرة مرات " متواضع للغاية"  سنصل بقيمة عادلة للسهم حول خمسين جنيه مما يدر للشركة صافي دخل 2 مليار جنيه يمكن توزيعها علي استثمارات اكثر ربحية بالاستحواذ علي حصص في عشرة شركات مما يخلق من شركة القناة للتوكيلات كيان استثماري عملاق.  مع العلم أن أخر طرح بالبورصة المصرية " شركة فوري" تم طرحه علي مضاعف ربحية فوق 60 مرة وحالياً يتخطي سعره السوقي – كمضاعف ربحية 100 مرة. وتكون الخطوة الأولي بهذا الملف مجرد قرار مجلس إدارة بتعين بنك أستثماري – مدير للطرح للقيام بعملية تقييم مبدئي وليكن شركة هيرمس مديرة أهم الطروحات بالبورصة المصرية. 

3- ضم كفاءات وخبراء من بنوك الأستثمارالمختلفة لمجلس الإدارة لدعم المجلس في عملية هندسة وهيكلة مالية عاجلة .... فلا يصح أن يكون تشكيل المجلس من موظفين غير حاملي اسهم الشركة مما لا يوفر فرص للدعم بالرأي وخلافه لمجلس اللإدارة في ظل المنافسة الكبيرة داخل سوق المال المصري علي جذب استثمارات طبقاً لسياسة الدولة.

4- ضم ممثلين عن مساهمي الأقلية بمجلس الإدارة.

5- تجزئة القيمة الأسمية للسهم علي خمسة، حيث أنه من أهم معايير تقييم الورقة المالية، معدلات تدفق السيولة وقبول المستثمرين عليها. مما يؤدي لتوسيع قاعدة مساهمي الشركة وبالتالي تجهزها لعملية زيادة نسبة التدوال الحر بالسوق أو دخول مساهمين استيراتيجين وزيادة راس مال الشركة وخلافة لتحقيق أستفادة الشركة كونها مقيدة بسوق المال المصري.

6- تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم استثمارات الشركة بالقيمة العادلة، حيث أصبحت القيمة الدفترية ثمن بخس غير واقعي بعد التعويم.

7- قام البنك الأهلي مؤخرً برفع حصتة في شركة الملاحة الوطنية مقابل 140 مليون دولار.... مما يعني أن حصة القناة للتوكيلات في الملاحة الوطنية يتجاوز مائة مليون دولار وحتي هذه اللحظة لم يدر هذا الأستثمار عائد للشركة، فلماذا لا تسعي الشركة ببيع تلك الحصة لأحد البنوك الأستثمارية واستخدام متحصلات بيع هذا الأستثمار في عدة استثمارات أفضل ربحية.... خصوصاً أن للشركة فعلياً محفظة اوراق مالية وسوق المال يعج بالفرص الأستثمارية التي يمكن من خلالها تحقيق ارباح كبيرة خلال فترة وجيزة.

8- المطالبة بدمج حسابات الشركات الشقيقة ضمن القوائم المالية للقناة للتوكيلات مع كل فترة مالية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرية والدولية كاستثمارات بشركات شقيقة.... دون الانتظار لحين توزيعات ارباح نقدية بجمعيات تلك الشركات لاثباتها بميزاينة العام التالي. الإجراء الحالي يعطي لمساهمي القناة للتوكيلات صورة غير حقيقة عن وضع الشركة المالي وحقوق المساهمين وبالتالي تقييم الشركة بشكل غير حقيقي.

وفي نهاية يمكننا طرح سؤال بسيط لماذا لا يتم ببساطة دمج النشاط الرئيسي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات مما يحقق العديد من المزايا التشغيلية والاستثمار وهيكلة وتقييم الشركتين وتصبح بورسعيد لتدوال الحاويات مقيدة بشكل مباشر بالبورصة المصرية وخلق كيان عملاق…