إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

قرر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة،إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة كفر الشيخ لخدمة مركز كفر الشيخ ومركز قلين ومركز الرياض ومدينة سيدي غازي بكمية مخلفات 683/يوم بإجمالي استثمارات تقديرية قيمتها ٧٠ مليون جنيه،موجهًا بالبدء الفوري في إعداد دراسات الجدوي والتصميمات الهندسية للمشروع.

كما قرر وزير البيئة  توفير قطع الغيار للمعدات المعطلة والصيانة بتكلفة تقديرية قيمتها 3 ملايين جنيه،لاعداد منظومة متكاملة للمخلفات في كفر الشيخ،بالإضافة إلي توفير محطتين وسيطتين متنقلتين لخدمة مدينتي دسوق والحامول/فوة بتكلفة تقديرية 4.8 مليون جنيه للمحطة الواحدة،وكذلك إعادة تشغيل ورفع كفاءة مصنعي التدوير بمركزي سيدي سالم وبيلا من خلال التعامل مع التراكمات في المصنعين، وإدارة مدفن مطوبس والتعامل مع التراكمات بالفرد والتسوية وخلق خلايا جديدة لاستيعاب التراكمات الجديدة بالمدفن.

جاء ذلك خلال افتتاحه  ورشة العمل الأولى للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمتابعة سير العمل بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة ومجموعة من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، وفريق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

حيث تستهدف الورشة، التي عقدت مساء الاثنين، الوقوف على آخر التطورات بالبرنامج ومناقشة الأولويات العاجلة لتنفيذ عدد محدد من الإجراءات لمعالجة أهم مشكلات المخلفات البلدية بالمحافظة وإرساء الأساس لاستثمارات أوسع نطاقا وفقا للمخطط الأساسي للبرنامج، وذلك بهدف تلبية احتياجات إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة على المدي القصير والطويل.

استمع فهمي إلى شكاوي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وكذا إلى فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بعد دراسة الوضع في المحافظة على مدي أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديد الاحتياجات والأولويات وأهم المعوقات أمام منظومة المخلفات في محافظة كفر الشيخ.

واستعرض نائب رئيس فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التحديات التي واجهت الفريق أثناء دراستهم لنماذج التشغيل في المحافظة والوضع المالي لإدارة المخلفات في محافظة كفر الشيخ، وأسباب الفجوة التمويلية التي أدت إلى خلل المنظومة، وأهم هذه الأسباب أن نسبة كبيرة من التمويل تذهب للرواتب والأجور، وضعف الرسوم المحصلة، بالإضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لإدارة المخلفات.

واقترح الفريق مجموعة من الإجراءات لزيادة مصادر التمويل، مثل مراجعة رسوم النظافة التي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل المنظومة، بالإضافة إلى ضرورة قيام المحافظات والهيئات بتقديم خطط متكاملة ومستدامة لإدارة منظومة المخلفات، وتخصيص الرسوم المحصلة للصرف على منظومة النظافة دون غيرها، ومراقبة أداء الخدمة وصرف المخصصات المالية.