دعوة قضائية ضد وزير العدل من "محاميين" بنها

وطالبت الدعوى التي أقامها مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال محافظة القليوبية، رقم ١٠٢٧٤ لسنة ١٨ق، بصفته،  من المحكمة بصفته مستعجلة وقف نظر قرار المطعون ضده الثالث بافتتاح مجمع المحاكم بالمنشية بمدينة بنها يوم ٢٣ ابريل الجاري، وإلغاء القرار المطعون فيه وهو تخصيص الحجرة 115 فقط بالدور الأول العلوي للمحامين مع مايترتب على ذلك من اثأر.

وقالت الدعوى إن قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية الذي ورد للنقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم نحو تجهيز قاعة المحامين بالدور الأول علوي رقم 115 نظرا لقرب افتتاح مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية بمدينة بنها المزمع يوم ٢٣ أبريل الجاري، جاء مجحفا بحقوق المحامين البالغ عددهم أكثر من ٢٠ ألف عضو بمحافظة القليوبية، بمختلف درجات قيدهم بجداول النقض والاستئناف العالي والابتدائي والجدول العام.

وقال المهدي إن ما تضمنه القرار هو تخصيص مجرد غرفه "قاعة"، واحدة في مجمع المحاكم المكون من ٥ أدوار علوية بخلاف الأرضي والبدروم.

وأوضح  أن  تخصيص حجرة واحدة في هذا المجمع الكبير والضخم لا يتسع لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالقليوبية، بالإضافة إلى الزملاء الوافدين من مختلف المحافظات لحضور جلسات محاكم الجنائيات التي تبلغ أكثر من ١٢ دائرة، ونفس العدد بالاستئناف العالي، و ١٥ دائرة بالمحكمة الابتدائية، اضافة الى  أن التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة بمقرها الجديد، الموجوده بالأدوار العلوية، بينما قاعة المحامين بالدور الأرضي، والتي يتطلب حضور المحامين فيها ويستلزم هنا وجود غرفة لهم بجوار النيابة العامة لانتظار دورهم في المثول أمام النيابة ومباشرة عملهم دون عناء الانتظار، ولا يليق ذلك بهم أن يكونوا مثل المتهمين والمتقاضين، وهذا ما لا يقبله قضاؤنا، بالإضافة إلى وجود ١٢ قاعة بثلاثة أدوار بالمجمع الجديد بواقع كل دور أربع قاعات أي أربع جلسات مختلفة ولا يليق بالمحامين وجود قاعة واحدة بدور واحد ولا يستقيم الأمر في حضور المحامى بمختلف تلك الأدوار وأمام مختلف الدوائر والتي يختلف  مواعيد الحضور في بعضها عن البعض الأخر وهنا يستلزم صعود ونزول المحامي كثيرا وسيؤدى ذلك إلى فقدان القضايا منه ولا يستقيم ذلك مع تحقيق العدالة.

ونوهت الدعوى أن العرف جرى على تخصيص في مثل تلك المجمعات الكبيرة حجرة بكل دور للمحامين كما هو متبع في محاكم كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر مجمع محاكم شبرا الخيمة وجمع محاكم الخانكة ومجمع محاكم الاسماعلية ومجمع محاكم شبين الكوم  ومجمع محاكم السويس وغيرها، أو على الأقل بالأدوار الفردية، بالأول والثالث والخامس، بخلاف أن النقابة لم تعلن بالأساس بقرار وزير العدل بنقل مقر المحكمة إلى المبنى الجديد طبقا لأحكام القوانين.