الشارع السياسي
قاضي مصرية "تيران": مجلس الدولة يحافظ على حقوق الأفراد وأحكامه خيبت ظنون الكثيرين
أكد المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وصاحب حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، أن إنشاء مجلس الدولة جاء ضرورة للحفاظ على حقوق الأفراد، ولذلك فهو يختلف عن المجلس الفرنسي، الذي أنشأ في حضن وكنف الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عقد بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن قاضي مجلس الدولة يختلف عن القاضي العادي، فالأول يبحث عن العدالة الإدارية حفاظا على حقوق وحريات الأفراد، أما الثاني فهو يبحث عن العدالة المجردة، للحفاظ على قيم المجتمع.
وأضاف أن المحكمة الإدارية، قضت في قضايا كثيرة، ظن البعض أن أحكامها خارج نطاق الزمن، ولكن المحكمة بانحيازها للوطن والأفراد، خيبت ظنون الكثيرين.
وأشار "الشاذلي" إلى أن القضاء الإداري أدخل الإفراج الصحي والشرطي عن المسجونين سنة 2002، بعد أن كان الإفراج الصحي قبل ذلك يخضع لولاية الجهة التنفيذية دون غيرها، موضحا أن المحكمة تصدت لحالات الزواج العرفي للقاصرات، حرصا على مصلحة الأطفال، كما حرصت على حرية الصحافة ايمانا منها بأهمية أن يكون الصحفى ذو إرادة مستقلة، لإيصال الحقيقة كاملة للأشخاص، وأعطت الحق للصحفيين المقيدين بالنقابة في إنشاء الصحف، بعد أن كان محظورا بقرار من المجلس الأعلى للصحافة.
وأوضح أن القاضي الإداري لابد أن يكون ملما بالحياة السياسية، ليكون حكمه صحيحا، بشرط أن يكون محايدا، ولا يؤثر رأيه في حكمه.
تلقى المقدم وائل عرفان، رئيس مباحث حلون بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة كبيرة بالأسلحة البيضاء في المنطقة، وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها وهم "عبد الناصر ف"، و"عز الدين ص" وشقيقه أحمد وتحرر المحضر رقم 11419، لسنة2017، وعرضوا على النيابة والتي أصدرت قرارها المتقدم.
