الشارع السياسي
الوزراء ينفي نفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة نتيجة الإهمال الطبي
الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:45 ص
طباعة
sada-elarab.com/323550
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات حول نفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة بمحطة "الزهراء للخيول" نتيجة الإهمال الطبي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من الخيول بمحطة الزهراء للخيول نتيجة للإهمال الطبي، مُشددةً على صحة وسلامة كافة الخيول الموجودة بمحطة الزهراء، مُوضحةً أن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية اللازمة لمكافحة أي أمراض وبائية قد تصيب الخيول.
كما أنها الأولى عالميًا فى تربية الخيول العربية، وكذلك الأولى من حيث السلالات العريقة التي تمتاز بنقاء الدم، مُشيرةً إلى أن المحطة قد سجّلت أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي بقيمة بلغت ما يزيد على 27 مليون جنيه.
وتعتبر محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة من أقدم المحطات في العالم، حيث تشرف على نحو 1292 مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على 15 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم، التي تمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها (الصقلاي والكحيلان والهدبان والعبيان)، حيث يعد نسل العبيان من أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع (الصقلاي).
وفي إطار حرص الدولة على تطوير محطة الزهراء للخيول تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فقد تم تشكيل لجنة تفقدت أماكن الخيول العربية الأصيلة بالمحطة، فضلاً عن تفقد حالتها الصحية، وتقصي الأمراض التي قد تتعرض لها الفصيلة الخيلية، لحماية خيول المحطة من أية أمراض وبائية قد تهددها، كما تنفذ المحطة منذ سنوات برنامجاً وقائياً ضد الأمراض المسجلة في مصر بصفة دورية ومنتظمة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج واضحة لتنسيب الخيول العربية وفقاً للمعايير المعتمدة من وزارة الزراعة وجهات التنسيب المختصة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على سمعة ومكانة الخيول المصرية.
ونفي المركز الاعلامي لرئاسةرمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة على استيراد أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وأن الوزارة غير معنية بأي تعاقدات لشراء اللحوم، حيث إن القطاع الخاص هو المعني بذلك، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة التي يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع جميعها للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.
وتخضع اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها في معامل كل جهة على حدة، وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة بالكامل.
كما تعمل الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات.
وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، تنفيذًا لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، هذا إلى جانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة مديريات الطب البيطري على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.
