النيابة الإدارية تحقق فى قضية فساد بـ 2 مليار جنيه بالسكة الحديد

قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل، فيما تم رصده بمعرفة مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن قضية فساد تشهدها السكة الحديد، حيث تقاعست الإدارة المالية في تحصيل مديونياتها لدي الغير حتى وصلت إلى ما يقارب 2 مليار جنيه كانت 400 مليون فقط قبل عام 2011، لكنها وصلت لأربعة أضعاف هذا المبلغ حتى 2016 بعد الإهمال في تحصيل تلك المديونيات لدي الشركات المتعاقدة لنقل البضائع. 

وعليه أمر المستشار علي رزق بسرعة اتخاذ اللازم حيال تحديد مسئوليات المسئولين بالإدارة المالية بالهيئة العامة للسكة الحديد حيث تختص بهم النيابة الإدارية ولائيا.ً

كما أمر بفتح تحقيق عاجل فيما تم رصده بمعرفة مركز معلومات النيابة الإدارية بأحد الصحف الورقية بشأن الخبر المتضمن قيام حي المعادي بإصدار رخصة بناء لمواطن لبناء قطعة أرض علي مساحة 2100 متر مربع بالقطعة رقم 9204 بتقسيم جنوب ب بالمقطم رغم أن هذه القطعة مخصصة كخدمات لكل المنطقة لتكون متنفسا لكافة العمارات والفيلات المحيطة، وأنه بعد مخاطبات وشكاوي كثيرة قام بها أهالي المنطقة وحي المقطم وكل الجهات الرسمية، إلا أن الحي والمحافظة أصر علي تمليك المواطن قطعة الأرض لكي يقوم بالبناء عليها ضاربين بكافة الشكاوي والاعتراضات عرض الحائط كما أن الأهالي تقدموا بمذكرة لوزير التنمية المحلية  الدكتور أحمد زكي بدر الذي قام بتحويلها لجهاز التفتيش والمتابعة التابع للوزارة.