طلاب جامعة الدلتا يناشدون "السيسى" لإنقاذهم من التشرد

 تواصل مصر سعيها الدءوب نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، سواء فى قطاع السياحة أو الاقتصاد أو الصحة أو التعليم، ضمن محاولاتها المستمرة حكومة وشعبا للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد خلال الفترة الحالية.

ومما لا شك أن الحكومة والبرلمان حاولا خلال الفترة الأخيرة إزالة معوقات الاستثمار والبيروقراطية من خلال قانون الاستثمار الجديد الذى أقره البرلمان والذى يسهل الإجراءات ويفتح الطريق أمام المستثمرين ما يدفعهم للانجذاب نحو مصر.

ولكن قد تشذ عن هذه القاعدة التى رسختها الحكومة للنهوض بالاقتصاد، بعض المشروعات المهددة بالتوقف نتيجة البيروقراطية وارتعاش الأيدى والخوف من اتخاذ القرار، وعلى رأسها مشروع جامعة الدلتا التى حصلت على قرار تخصيص من مجلس الوزراء وفتوى تشريعية من مجلس الدولة بحقها فى تملك الأرض المقامة عليها الجامعة ومساحتها 50 فدانا بناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة، ولم ينفذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن دون معرفة السبب.

وجاء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحق الجامعة فى تملك الأرض ليكون واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقا للمادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 ومؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال ذلك التذرع فى عدم التنفيذ بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسب أن هذه الموافقة صدرت بالفعل واعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية، وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء فقد تفضل وأشر (موافق على الرأى)".

وذكر الخطاب أن رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تضرر من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة من الأراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر المتر 305 جنيهات للمتر.

وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة بالرأى القانونى بشأن هذا الموضوع إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض على طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر واعتماد القرار من مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق فى جلستها المنعقدة فى 10 مارس 2016 والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016 ويعد القرار واجب النفاذ.

ومن جانبهم تحدث بعض طلاب الجامعة عن هذا الموضوع رافضين ذكر أسمائهم وأعربوا عن تخوفهم على مستقبلهم، فى حال قرر المستثمر إلغاء المشروع، لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتملكه الأرض، مطالبين الرئيس السيسى والحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعة، والوقوف بجانبهم لأن التعليم هو أمل الأمة للنهوض والحصول على مستقبل أفضل.

مشيرين إلى أن حق الانتفاع يجعل الجامعة مهددة دائما، وأنهم كطلاب بها بعدم تعنت الدولة و"تطفيش" المستثمرين بهذه الطريقة فى الوقت الذى تحتاج فيه لكل رجل أعمال يساهم فى بناء مصر والتنمية المنشودة.