طباعة
sada-elarab.com/263150
شهدت نهايات عام 2019 المنصرم .. وبدايات عام 2020 الجارى مجموعة من التخفيضات المقدمة على العديد من طرازات السيارات بسوق السيارات المصرية وبنسب لا تقل عن 5 أو 6% وذلك بسبب وصول جمارك السيارات التركية إلى (الصفر) من ناحية أو بسبب إنخفاض قيمة عملة الدولار أمام الجنيه المصرى من ناحية أخرى ... بصفة خاصة ، أو بسبب الحرب التنافسية بين العديد من شركات السيارات بصفة عامة، وخاصة للسيارات التى تتراوح أسعارها بين 400 و 500 ألف جم ، وهو الأمر الذى فتح الأبواب على مصرعيها بشكل أكبر للمشترين لإتخاذ قرارات شرائهم بشكل أسرع.
إلا أن هذه التخفيضات قد خلقت حالة من حالة من (البلبلة) بين البعض، سواء أولئك الذين ينتمون إلى جماعات محاربة شركات السيارات فى السوق والذين طالما قاموا بإتهامها بالمغالاة فى أسعار سياراتهم، أو لأولئك الذين صدموا لما طرأ على هذا السوق من تخفيضات سعرية مؤخراً – وغير متوقعة - وخاصة للسيارات أوربية المنشأ أو حتى آسيوية المنشأ والتى لم يطرأ على جماركها أية تغيرات (سواء الصفرية منها أو غير الصفرية).
والقضية الآن، ماذا سيكون حال الراغبون فى الشراء ؟ هل سيقدمون على خطوة الشراء أم لا ؟ إنه أمر يستوجب التوضيح للمستهلكين فى نهاية المطاف ، فرؤيتى التى أرجو من الشركات تقديمها للمستهلكين بأن يقوموا بإيضاح أسباب تخفيض أسعار سياراتهم وبشكل موضوعى وليس فقط الإكتفاء بعرض أسعارهم السابقة قبل التخفيض مقابل أسعارهم الجديدة المخفضة !! ، وإلا سيبقى الإتهام لبعضهم بأنهم كانوا يغالون فى أسعار بيع سياراتهم ، ومن ثم فهم غير جديرون بثقة المستهلكين بأسعارهم الجديدة (حتى إشعار آخر) ، وبالتالى إستمرار حالة الركود التى فرضتها ظروف السوق بالعام الماضى.
وهنا يأتى دور التسويق الذكى من جانب ، والإعلام والإعلان من جانب آخر للوصول إلى المعادلة السليمة بين ما يتم إرساله من معلومات من الشركات للمستهلكين ، وما يجب أن يتلقاه المستهلكون من معلومات من هذه الشركات.
إنها حقاً معادلة صعبة تتطلب من الجميع حسن إدارة الموقف (والأزمة إن جاز التعبير)، وعدم دفن الرؤوس فى الرمال كالنعام والإدعاء بأن السوق متوقف عن البيع ، وأن الحلول آخذة فى النفاذ.
