اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة يتعلق بالقيود الفنية على التجارة بين الدول العربية

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الاعضاء واكد الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية في تصريح له على هامش الاجتماع بأن الاجتماع. مخصص على مدى ثلاثة ايام لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،موضحا ان اعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات ايجابية على منطقة التجارة الحرةواضاف ان الامانة العامة تلقت ملاحظات من سبع دول عربية منها الاردن والعراق والامارات والسعودية وفلسطين وقطر بالاضافة الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية .واوضح ابو النصر ان الية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لايتجزأ من اي اتفاق تجاري بين الدول الاعضاء في اطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الاساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام1981 ، وبالتالي مثل هذه الالية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة ، ومن هنا تبرز اهمية اضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .وأكد ابو النصر ان هذه القيود تتركز علي المقاييس والمواصفات والشفافية والاجراءات الفنية في المنافذ الجمركية ، وبالتالي هذة الامور تمثل اهم قيد على التجارة في الدول العربية ، ولهذا كان من الضروري اعداد هذا الملحق حيث تم اعداد النسخة الاولى منه. ولكن في ضوء ملاحظات الدول تم اعادة النظر في هذة المسودة مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول بهدف الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق يتم اضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة .وقال انه من ابرز القيود الفنية التي تؤثر علي حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هى اختلافىالمواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية .