محافظات
"الري" و"التنمية المحلية" توقعان بروتوكول تعاون لدعم وضع خطط للموارد المائية بالمحافظات
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 03:29 م
طباعة
sada-elarab.com/21947
وقع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، بروتوكول تعاون بين الوزارتين يعمل على دعم وضع خطط للموارد المائية على مستوى المحافظات، فضلا عن إنشاء ودعم كيانات تنسيقية دائمة على مستوى المحافظات ممثلة في لجنة دائمة للموارد المائية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام ومقررها رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.
وتضم اللجنة في عضويتها مديري المديريات المعنية بالمحافظة مثل مديرية الزراعة، مديرية الإسكان، مديرية الشئون الصحية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الأوقاف، إدارة شئون البيئة، مركز المعلومات بالمحافظة، التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى ممثلين عن روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، ممثل عن الجمعيات الأهلية ذات العلاقة، ممثل عن المجلس الشعبي المحلي، وإدارات الري بالمحافظة.
كما يتضمن البروتوكول - وفقًا لبيان صادر عن وزارة الري، اليوم الثلاثاء - إنشاء وحدة دائمة للموارد المائية تعمل على جمع البيانات الخاصة بالموارد والاستخدامات المائية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة ووضع مسودة خطط الموارد المائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإقرارها ومتابعة تنفيذها تحت إشراف لجنة الموارد المائية، وتعمل تلك الكيانات بشكل عام على تنسيق الجهود بين المديريات والهيئات والجهات المعنية بإدارة المياه داخل المحافظة لترشيد استخدامات المياه في كافة القطاعات وحمايتها من التعديات والتلوث.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد المائية والري بتقديم الدعم الفني لوحدات ولجان الموارد المائية بالمحافظات، فيما يتعلق بتحديث الميزان المائي للمحافظة وتحديد أهداف خطة الموارد المائية على مستوى المحافظة ومتابعة مشروعات الخطة والتقدم في التنفيذ.
واتفقت الوزارتان أيضا على تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب المركزية والإقليمية الموجودة بهما، وذلك من خلال التعاون في تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة للعمل على بناء القدرات للعاملين في وحدات الموارد المائية والجهات الأخرى المشاركة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتقييم الأداء واقتراح التطوير.
وتضم اللجنة في عضويتها مديري المديريات المعنية بالمحافظة مثل مديرية الزراعة، مديرية الإسكان، مديرية الشئون الصحية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الأوقاف، إدارة شئون البيئة، مركز المعلومات بالمحافظة، التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى ممثلين عن روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، ممثل عن الجمعيات الأهلية ذات العلاقة، ممثل عن المجلس الشعبي المحلي، وإدارات الري بالمحافظة.
كما يتضمن البروتوكول - وفقًا لبيان صادر عن وزارة الري، اليوم الثلاثاء - إنشاء وحدة دائمة للموارد المائية تعمل على جمع البيانات الخاصة بالموارد والاستخدامات المائية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة ووضع مسودة خطط الموارد المائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإقرارها ومتابعة تنفيذها تحت إشراف لجنة الموارد المائية، وتعمل تلك الكيانات بشكل عام على تنسيق الجهود بين المديريات والهيئات والجهات المعنية بإدارة المياه داخل المحافظة لترشيد استخدامات المياه في كافة القطاعات وحمايتها من التعديات والتلوث.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد المائية والري بتقديم الدعم الفني لوحدات ولجان الموارد المائية بالمحافظات، فيما يتعلق بتحديث الميزان المائي للمحافظة وتحديد أهداف خطة الموارد المائية على مستوى المحافظة ومتابعة مشروعات الخطة والتقدم في التنفيذ.
واتفقت الوزارتان أيضا على تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب المركزية والإقليمية الموجودة بهما، وذلك من خلال التعاون في تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة للعمل على بناء القدرات للعاملين في وحدات الموارد المائية والجهات الأخرى المشاركة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتقييم الأداء واقتراح التطوير.
