محافظات
محافظ المنوفية يحيل شحنة قمح أوكراني بالسادات إلى النيابة العامة
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 10:56 ص
طباعة
sada-elarab.com/21854
قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط غلق مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وإحالة ملف شحنة القمح الأوكراني المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي والتي تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه .
وكانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر بنحو 16 ألفا و800 طن قمح أوكراني .. فأمر المحافظ بتشكيل لجنة علي الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة أنه تم التحفظ علي 16 ألفا و800 طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي في وقت سابق إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ علي هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع ، فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الالكترونية .
كما تبين أن المدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامها وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامها لم يقدم جوابا علاوة علي أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف علي وجود 14 ألفا و800 طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات.
فقرر المحافظ علي الفور تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها علي نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر علي الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها ، وتعيين حراسة من شرطة السادات علي الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها ، كما قرر إيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولي وإحالته للنيابة.
وكانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر بنحو 16 ألفا و800 طن قمح أوكراني .. فأمر المحافظ بتشكيل لجنة علي الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة أنه تم التحفظ علي 16 ألفا و800 طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي في وقت سابق إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ علي هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع ، فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الالكترونية .
كما تبين أن المدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامها وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامها لم يقدم جوابا علاوة علي أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف علي وجود 14 ألفا و800 طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات.
فقرر المحافظ علي الفور تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها علي نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر علي الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها ، وتعيين حراسة من شرطة السادات علي الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها ، كما قرر إيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولي وإحالته للنيابة.
