الجامعة العربية: الاجتماع الوزاري الطارئ غدا لبلورة موقف جماعي للتصدي للخطوة الامريكية العدائية لشرعنة الاستيطان

اكدت جامعة الدول العربية ، اهمية الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها غدا "الاثنين " برئاسة العراق ، وبحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ، لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الامريكية الاخيرة باعتبار ان الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي . وقال الدكتور سعيد ابو علي الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين ، في تصريحات للصحفيين اليوم، ان الاجتماع الوزاري غدا ليس فقط من اجل تقييم الخطوة الامريكية ، وانما لاتخاذ المواقف والخطوات التي اصبحت تتطلب تجاوز الادانة الى ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة القرار الامريكي ، مؤكدا ان الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا وسيكون جزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الامريكية ، وفي ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدوليواوضح "ابو علي " ان هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية ، وان اجتماع الوزراء يأتي في اطار خطة التحرك العربي سياسيا واعلاميا وقانونيا للتصدي للموقف الامريكي وابطال تداعياته على مستوى العالم .واكد ان الاجتماع الوزاري سيناقش كيفية التعامل مع الخطوة الامريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية ،معتبرا ان السياسة والموقف الامريكي هو محاولة لشرعنة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلافا للمنظومة القانونية و للمواثيق الدولية .وحذر "ابو علي " ، من خطورة هذه الخطوة الامريكية التي تضاف الى سلسلة المواقف الامريكية العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الاسرائيلية ، لتصفية القضية الفلسطينية ،وذلك بدءا من الخطوة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بوقف الادارة الامريكية تمويل "الاونروا" واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية ، في محاولة من تلك الادارة لإقامة اسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة او ممكنة ،مؤكدا انها في نهايتها ستؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الموروث والاسس القانونية والدولية التي ترتكز عليها القضية الفلسطينية .واضاف "ابو علي " ان اجتماع وزراء الخارجية العرب هو لتقييم الموقف العربي من هذه الخطوة الامريكية العدائية بما تمثل من خطورة ليس فقط على القضية الفلسطينية وانما ايضا على المنظومة القانونية الدولية ، منوها بالموقف الدولي الرافض لهذه الخطوة الامريكية حيث كان هناك اجماعا على رفضها خلال اجتماع مجلس الامن يوم الاربعاء الماضي ، حيث رفضت 14 دولة عضو في المجلس باستثناء الادارة الامريكية ، لهذا القرار الامريكي باعتباره تهديدا لمنظومة القانون الدولي وايضا عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وما اقرته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق .واشار " ابو علي" الى وجود رفض داخلي امريكي الى جانب الرفض الدولي ، عبر عنه عدد من اعضاء الكونجرس الأمريكي كما ان هناك اوساطا واسعة ترفض هذا الموقف الذي عبرت عنه الادارة الامريكية بشأن الاستيطان .واكد " ابو علي " ان الاعلان الامريكي الاخير لن يرتب اية حقوق للإسرائيليين ولن يشكل انقلابا في الموقف ، لان القانون الدولي لا ترسمه دولة واحدة مهما عظم شأنها ودورها ، مؤكدا اصرار المجتمع الدولي على معطيات القانون الدولي وما استقر في هذا القانون من اسس ومبادئ وكذلك على نصرة الحقوق الفلسطينية.ولفت " ابو علي " الى ان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري سيبحث تداعيات الخطوة الامريكية في استمرار هذا المنهج الأمريكي في التعاطي مع القضية الفلسطينية وما اصبح واضحا من انحياز امريكي يتطابق مع الموقف اليميني الاسرائيلي في عدائه السافر لحقوق الشعب الفلسطيني و تناقضه مع القانون الدولي وبالتالي مع مبادرة السلام العربية .وحذر " ابو علي " من خطورة استثمار سلطات الاحتلال الاسرائيلي لهذه الخطوة الامريكية لشرعنة الاستيطان والمضي قدما في نهب الاراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وتهويدها وهو ما عبر عنه " نتنياهو" ، واعتبرها فرصة تاريخية مناسبة للتوسع في حمى الاستيطان وضم مناطق جديدة وهي الاغوار وما يمثله ذلك من خطورة على ابسط حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ودول الجوار .وقال " ابو علي " ان الموقف الامريكي عزل نفسه بنفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على مبدأ حل الدولتين وعلى مسيرة سلام يمكن ان تحقق اهدافها .وطالب بضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وذلك في سياق الرد على الخطوات الامريكية التي تستهدف تصفية القضية والاستيلاء على الارض الفلسطينية بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين.