الشارع السياسي
بعد اغتصاب طفلة قليوب.. برلمانية تطالب بفصل "القومى الطفولة" عن وزارة الصحة
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:48 م
طباعة
sada-elarab.com/169046
قامت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن بزيارة للطفلة "ف.م" والتى تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح، مُشيدة بدور المرأة المصرية التى كانت السبب فى الإمساك بالمتهم.
وقالت "درويش" -فى بيان لها- إنه ورد بلاغ الي خط نجدة الطفل برقم 2799 في 13 أكتوبر 2019، بشأن واقعة تعرض الطفلة لهتك عرض متكرر تحت تهديد السلاح من المدعو تيسير إبراهيم الدعايص، وتحرر عنها المحضر رقم 3823 لسنة 2019 إداري قسم قليوب، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وتم توقيع الكشف الطبي علي الطفلة، وتم أحالة القضية الي محكمة استئناف طنطا.
وأوضحت "درويش"، أثناء الزيارة تم التواصل مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، والتى أكدت بالمساندة الكاملة لأسرة الطفلة، وتم التواصل أيضا مع الدكتور عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى أكدت أيضا التواصل مع الطفلة وتقديم بلاغ وحضور محامى المجلس جميع التحقيقيات مع الطفلة، كما يقوم المجلس بعمل جلسات لإعادة تأهيل الطفلة نفسيا.
وتابعت: أن المجلس القومى للأمومة والطفولة، يتبع وزارة الصحة، على الرغم من أنه هو أحد المجالس القومية المستقلة بموجب المادة ٢١٤ من الدستور، ويوجد مشروع قانون داخل مجلس النواب لفصل المجلس عن الوزارة، مؤكدة أن لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة، قد إنتهت من قانون المجلس علي غرار كلا من المجلس القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة لمجلس النوب.
وطالبت نائبة قليوب، بضرورة خروح القانون للنور حتى يتم فصل المجلس عن وزارة الصحة، وخاصة أن المجلس يده مغلولة نظرا لأنه بعد ثورة ٢٠١١ تم صدور قرار بأن يكون تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، وهو ما يحول دون قيامة بدوره كمجلس مستقل، فلابد من استقلال المجلس ليضطلع بدورة حيث تفاقمت حالات العنف ضد الأطفال بشكل أصبح يهدد السلامة الواجب لتنشئة الأطفال وفقا للحقوق الدستورية وقانون الطفل والاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية التي صدقت عليها مصر.
