عربي وعالمي
مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين يدعو لحشد التأييد الدولي لتجديد تفويض "الأونروا" بصيغته الواردة بقرار إنشائها
الثلاثاء 16/يوليو/2019 - 06:05 م
طباعة
sada-elarab.com/155746
دعا مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والواردة في قرار إنشائها رقم 302 العام 1949 .
وحث المؤتمر في توصيات دورته العادية الـ102 التي بدأت أمس الأول بمقر الجامعة العربية واختتمت اليوم - المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين على تحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية ، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
ولفت المؤتمر إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وآخرها مصادرة سلطات الاحتلال على منح ثلاث عقارات فلسطينية للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة من القدس المحتلة لصالح جمعية " عطيرات كوهنيم الاستيطانية ) ،
وأكد المؤتمر مجدداً على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 ، وعاصمتها القدس ، وعلى عروبة مدينة القدس ، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية ، وادانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بان القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها .
ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين .
وأكد على رفض وادانة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك قرارها بدمج القنصلية الأمريكية والحاقها بالسفارة الأمريكية في القدس ، وكذلك الدول التي قامت بذات الاجراء (نقل سفارتها ) واعتباره لاغياً ولا يرتب حقاً.
وطالب الدول التي أقدمت على نقل سفاراتها إلى القدس بالتراجع عن هذه الخطوة لكونها تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
وأعرب المؤتمر عن رفض وادانة كافة محاولات اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الأردنية الهاشمية عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها ، ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من الاغلاق أمام المصلين واستمرار العبث وأعمال الحفريات أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي أدت إلى حدوث انهيارات في السور الغربي للمسجد الأمر الذي يدل على أن الحفريات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأعرب عن إدانته الشديدة لأي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ( وأخرها ما يسمى باجتماع رؤساء أجهزة الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وإسرائيل الذي عقد بالقدس المحتلة بتاريخ 2019 / 6 / 24 ) ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة .
كما أدان قيام بلدية الاحتلال في القدس بإخطار منشأتين في مخيم شعفاط بالهدم رغم أن بلدية الاحتلال ليست الجهة صاحبة الصلاحية في موضوع التنظيم داخل المخيم واعتبار هذا الإجراء اعتداءاً صارخاً على صلاحية الأونروا الأمر الذي يعني بدء حملة تهديد جديدة لسكان المخيم .
وأدان القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية ، وطرد المقدسيين من مدينتهم ( القدس المحتلة ) ، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم.
وادان محاولات إسرائيل تزوير تاريخ القدس والسطو معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية ما وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف وازالة المقبرة الإسلامية ( مأمن الله ) وإقامة ما يسمى ب متحف التسامح على أنقاضها.
ودعا منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو إلى توحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد اسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية واطلاق أسماء حاخامات على شوارع مدينة القدس ومواقعها .
وجدد الدعوة للعواصم العربية والإسلامية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية لتفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص ، وذلك الضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها .
وأكد أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها الخدمة قضية القدس وإيضاح الواقع القانوني للمدينة المقدسة وتعارض قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة .
وأدان استمرار اسرائيل ( السلطة القائمة) بالاحتلال اغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ودعوة المجتمع الدولي دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لإعادة فتح هذه المؤسسات .
كما أدان المؤتمر التحريض الإسرائيلي ضد المنهج التعليمي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحاولاتها تهويد التعليم العربي فيها ، معربا عن استغرابه لتراجع الاتحاد الأوربي الذي سبق أن رفض التحريض الإسرائيلي على المنهج الفلسطيني وقدم دعما إضافيا للتعليم الفلسطيني ، ثم أقدم على اتخاذ قرار بالتحقق في الادعاءات الإسرائيلية ضد المناهج الفلسطينية.
ودعا المؤتمر إلى إجراء تحقق مماثل في المناهج العنصرية الإسرائيلية التي تحرض ضد العرب والمسلمين .
وأكد المؤتمر على دعوة الدول العربية للاستمرار في تقديم الدعم لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن إقامة جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتمكن من أنجاز مهامه
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.
ودعا المؤتمر وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( أوتشا ) إلى الاستمرار في التعريف باخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين ، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية .
وأدان المؤتمر الممارسات الاجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة منظمة ( تدفيع الثمن الإرهابية ) والتي تقوم بمهاجمة القرى العربية ، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية كما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل محمد أبو خضير وغيرهم ، ودعوة المجتمع الدولي اعتبارها منظمة ارهابية والتعامل معها على هذا الأساس.
وثمن المجتمعون موقف الدول التي تحظر منتجات المستوطنات والجهات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية خاصة الأندية الرياضية والجامعات.
ودعا باقي الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.
وطالب المفوض السامي الحقوق الإنسان بضرورة نشر القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات .
وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها وأوامرها العسكرية لهدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة في وادي الحمص والخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لاهلها ، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيل والزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة .
وأدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان العرب السوري المحتل ، مؤكدا على عروبة الجولان كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وأدان المؤتمر الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة والمواد المشعة الناتجة عن استخدام المستوطنات الإسرائيلية ، لما يتركه ذلك من تاثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المنظمة الدولية للبيئة والهيئة الدولية الطاقة الذرية للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني .
وشدد المؤتمر على رفض وإدانة المخططات الإسرائيلية الرامية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة لما في ذلك من أبعاد خطرة على تحقيق التسوية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وثمن المؤتمر مواقف المتضامنين والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الذين شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وقوفا إلى جانب الحق الفلسطيني والذين تعرضوا مع الفلسطينيين ، للقمع الوحشي الإسرائيلي .
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى 11 .
وأكد المؤتمر على رفضه المطلق لأي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذي يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين ، وضرورة التصدي لمطالية إسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال وبعض الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تعريف إسرائيل بالدولة اليهودية .
وأكد المؤتمر على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم اللاجئين الفلسطينين ، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على رفض قانون القومية الذي أقره الكنيست والذي يعرف إسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال ) على أنها دولة يهودية ، والذي يستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين.
وشدد على رفض محاولات وطروحات شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) ، والتمسك بولاية وكالة الغوث الدولية التي أنشأت بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 خاصة بهم .
وأدان المؤتمر المخططات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي المخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شعاط في القدس الشرقية ، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وشوفير الحماية للاجئين ، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.
وأكد استمرار دعوة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تزويد الأمانة العامة الجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينين .
وأكد المؤتمر على ضرورة تفعيل ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر بتاريخ 1965 / 9 / 11 الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الشقيقة ، ويوصي بأهمية تسهيل حركة واقامة حاملي جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية .
وأكد المؤتمر على أهمية استمرار ولاية الأونروا وقيامها بالدور المنوط بها طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 والالتزام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين كعنوان للالتزام الدولي بقضيتهم حتى يتم حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 194 لعام 1948 .
ولفت المؤتمر لخطورة وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في مناطق عملياتها الخمس وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة والتي تفاقمت بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف مساهماتها في ميزانية الوكالة ، وآثارها على الخدمات التي تقدمها في إطار برنامج الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المؤتمر على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها ( قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 ) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR ) ، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 .
ودعا المؤتمر لحشد التأييد الدولي لتجديد تفويض الأونروا والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 العام 1949 .
كما حث المشاركون في المؤتمر وكالة الغوث على مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجاتها التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها .
و طالب المشاركون وكالة الغوث الدولية بمواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة.
وطلب المؤتمرون من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام . 1948 .
وأكد المؤتمر ضرورة تنفيذ قرار القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية ، الخاصة بعد القرار الأمريكي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار وقطع المساعدات المالية عن المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة ) .
وشدد على على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال ) لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي ، نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة .
