الشارع السياسي
«المحافظين»: نري الموازنة العامة للدولة ضعيفة بينما تراها الحكومة طموحة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:30 م
طباعة
sada-elarab.com/152445
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ورئيس الحزب، إن خطة الموازنة العامة لدولة 2019-2020، تحمل في طياتها أهداف وأغراض قد تراها الحكومة قانون، بينما نراها نحن ضعف وغير كفاية.
وأضاف "قرطام"، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، إن حزب المحافظين يعتبر البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، مفسرًا أن الموازنة ليست بيان مالي حسابي يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، بينما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
وتابع، أن الحزب كان يتطلع بعد كل هذه السنوات إلى خطة وموازنة طموحة تلبي مطالب المصريين، وتخلق فرص عمل مناسبة للشباب، فضلًا عن تحقيقها للديمقراطية، ودعم الفلاحين والعمال والصناع، إضافة لتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الخارجي الذي عادة يرتبط بالأصول اللينة، مثل ثقافة العمل ومهاراته واستقلال القضاء، بقدر ما يرتبط بالبنية الأساسية في البلاد التى على رأسها الطرق والنقل والاتصالات.
وأكد "قرطام" على أن حزب المحافظين لن يستهين بالتحديات التى تواجهها الحكومة، ولا بالجهد التي تبذله الإدارة، إنما فقط نقول إن النتائج غير كافية، موضحًا علي أن الحكومة قبلت التحدي وأصبحت بدورها مسئولة عن اجتياز العقبات التي تحول بين هذا الوضع وبين اللحاق بالمعاصرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
وقال :«اعتقد أن الحكومة أخطاءت في أنها لم تشارك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأفكار، والرأي العام في مناقشة الموازنة العامة لدولة، لكي تخرج الموازنة نتاج مشاركة، الأمر الذي سيزيل الحالة السلبية والاغتراب الآخذة في الازدياد»، مستطردًا : «علينا أن نزيد من شعور المجتمع بالمسئولية تجاه الموازنة، الأمر الذي يقضي على أزمة الثقة بين الحكومة وعموم الناس الذين يصبحون ينظرون إليها نظرة العصفور للصياد».
وأشار إلى أن الهاجس الذي أصبح يؤرق معظم المواطنين والسياسين والاقتصاديين، وهو زيادة الاقتراض،
والحقيقة إننا لن نخشى من الاقتراض ولا نخشى عجز الموازنة، ورغم أن هذه القروض موجهة لتنمية، وعوائدها كافية لسداد الفائدة وجزء من أقساط الدين، بالإضافة إلى وجود رسوم أخرى، لكننا لا نعلم أين تذهب؟، وهل يتم دمجها في الاستثمارات أم لا، فهناك أمور كثير غائبة عن الرأي العام».
