نائب رئيس جامعة اسيوط في زيارة إلى جامعة الزرقاء الاردنية

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب على حرص جامعة أسيوط على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجامعات العربية و تقديم الرعاية المستمرة للطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي قد تواجهم حلال دراستهم في الجامعة ،وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، مشيداَ بجامعة الزرقاء الأردنية و المكانة العلمية المتقدمة التي تحظى بها على مستوى الجامعات العربية ، والعلاقات المتميزة والمتعاونة التي تجمع بين جامعتي أسيوط و الزرقاء والقائمة على تدعيم أسس و آليات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية و البحثية.

 جاء ذلك خلال زياراته لجامعة الزرقاء الأردنية  والتي شهدت إشرافه على  رسالتي ماجستير للباحث محمد نور خالد نوافله  بعنوان " الحماية القانونية لمبتكر برامج الحاسب الاَلى  " والتي تناقش أهمية الحماية القانونية لمبتكر برامج الحاسب الالى باعتبارها مصنفات غير تقليدية محمية بموجب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كفيلة بتغطية كافة الجوانب القانونية لهذه البرامج و بيان إمكانية حماية هذه البرامج  بموجب  قانون براءات الاختراع ،و ما هي الحقوق التي تستحق الحماية و آلية تنظميها وخصائصها و قيودها ومدى حقوق و سلطات المبتكر على برنامجه و وسائله القانونية في منع الغير من الاعتداء على هذه الحقوق إضافة إلى بيان وسائل الحماية القانونية لمبتكر برامج الحاسب الاَلى على الصعيدين الوطني والدولي ، وتوصل الباحث إلى أن الوسائل الدولية للحماية تفتقر إلى آلية معينة لإلزامية  التنفيذ و أن لمحكمة العدل الدولية صفة الإلزامية في فصل المنازعات الخاصة ببرامج الحاسب الاَلى و حقوق  مبتكرها لجميع دول الاتحاد بموجب اتفاقية برن و بدلالة النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية.

وكذلك إشرافه على  رسالة ماجستير أخرى للباحثة نسرين إبراهيم محمد المرافى بعنوان " النظام القانوني للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع " والتي تناقش  النظام القانوني للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وفق أحكام قانون براءات الاختراع الاردنى رقم 32 لسنة 1999 و تعديلاته و تسليط الضوء على المشروع الاردنى من التراخيص الإجبارية في قانون براءات الاختراع الاردنى و التعديلات التي طرأت على بعض فقراته و تحليلها و الوقوف على مضمونها و بيان مدى توافقها و انسجامها مع الاتفاقات الدولية ، و كذلك أهمية النظام القانوني للتراخيص الإجبارية و الإحاطة الكاملة بأحكامة و الآثار المتربة عليه  ولفت نظر الجهات المختصة بمنح التراخيص الإجبارية إلى أهميتها حتى تسعى إلى تطبيقها في الحالات التي  تستدعى ذلك بعد توافر شروطها  واختتمت الباحثة في هذه الدراسة مبينة أهم النتائج و التوصيات و التي توصلت إليها مقدمة بعض الاقتراحات و التوصيات التي ترى أنها ضرورية للأخذ بها. 

منطقة المرفقات