وزارة قطاع الأعمال العام تؤكد دعمها صناعة الحديد والصلب

تحديث كامل لمصانع "الدلتا للصلب".. وإجراءات لتأهيل "حديد حلوان"

  في ضوء ما تردد مؤخرًا حول موقف وزارة قطاع الأعمال العام من صناعة الحديد والصلب، تؤكد الوزارة على دعمها صناعة الحديد والصلب وخاصة في الشركات التابعة لها، حيث يتم حاليا إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطي حديد التسليح والمسبوكات في شركة الدلتا للصلب التابعة للوزارة.

 كما تؤكد الوزارة أن التصريح المنسوب للسيد الوزير بأن "صناعة الصلب ليست استراتيجية" تم اجتزائه من سياقه، حيث أكد السيد الوزير أن قطاع الأعمال العام ينتج حاليا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقارنة بـ100% في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما كان يقال أن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ينتجها بصورة حصرية القطاع العام.

 وبالنسبة لشركة الحديد والصلب بحلوان، فإن الوزارة تتابع يوميًا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تشغيل فرن (4) بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقًا لما أوصى به استشاري عالمي، وذلك فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.

بيان صحفى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة حول دور وزارتى البترول والكهرباء فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء  والطاقة المتجددة.

وأشار الملا أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول وذلك من خلال العمل على زيادة امداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون واصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين ادارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ، وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.

واستعرض وزير البترول أهم الانجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018 ، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2ر1 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010 وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الانتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018 ، هذا بالاضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليار دولار لزيادة انتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات القادمة ، مشيراً أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها ، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول أوضح أنه تم اطلاق  برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة  فى المستقبل.

كما استعرض الملا استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالاضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط  والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة ويساهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.