عربي وعالمي
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يرفعون خطة عمل حول مكافحة الاٍرهاب والفقر للقمة الاقتصادية يناير المقبل
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:28 م
طباعة
sada-elarab.com/123919
اختتمت امس بمدينة شرم الشيخ اعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الوزراء قد أصدروا عدد من القرارات الهامة في إطار العمل الاجتماعي العربي المشترك، في عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للمواطن العربي، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على الإطار الاستراتيجي للفقر متعدد الأبعاد، وكذلك اتفقوا على الموضوعات التي سيتم رفعها من المجلس إلى القمة العربية التنموية المقبلة في الجمهورية اللبنانية في يناير 2019، وتشمل الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء بالمنطقة العربية، عمل الأطفال في المنطقة العربية، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
أشارت -في بيان اصدرته اليوم-إلى أن الوزراء سيرفعون خطة عمل حول موضوع الإرهاب والتنمية الاجتماعية في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في عمان وطهران، وذلك لعرضها على القمة العربية في دورتها العادية في الجمهورية التونسية (مارس 2019)، ذلك فضلاً عن الاستراتيجية العربية لكبار السن التي وافق عليها مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بتاريخ 4 ديسمبر2018 في مدينة شرم الشيخ، وكذلك بيان حول الحماية الاجتماعية في الدول التي تشهد صراعات مسلحة والمتأثرة بالصراعات.
وتقديراً لكافة العاملين في المجال الاجتماعي، أوضحت ابو غزالة أن المجلس حدد يوم 27 ديسمبر من كل عام يوم العمل الاجتماعي العربي، وكذلك يوم للمجتمع المدني العربي، على أن يتم الاحتفال بهما في كل عام في كافة الدول العربية، وتنظيم مسابقات لرواد العمل الاجتماعي والمجتمع المدني.
كما أوضحت أن المجلس أصدر عدد من القرارات في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الفئات الضعيفة، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والسياسات الاجتماعية، وكذلك تفعيل مشاركة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الأممية والدولية في إطار اختصاص المجلس، وفي مقدمته منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، واللجان الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الصديقة ذات الصلة.
وأشارت إلى أن القطاع الاجتماعي وفقاً لتوجهات الوزراء سيقوم بإعداد خطة عمل تنفيذية لكافة هذه القرارات، وبما ينصب في مصلحة المواطن العربي ويحقق له المزيد من الأمن والوئام المجتمعي.
