محافظات
خبير اقتصادي: الموازنة الجديدة تتجاهل التنمية في محافظة قنا
الأحد 08/يوليو/2018 - 07:01 م
طباعة
sada-elarab.com/104133
ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأراضي والشقق والسلع الغذائية والاستهلاكية والأهالي يناشدون الحكومة بتخفيف الأعباء عنهم
- اللواء الهجان من أفضل المحافظين ويمتلك رؤية وطموح لتنمية المحافظة
- محافظة قنا يمكنها استقبال استثمارات مباشرة وغير مباشرة تصل إلي 50 مليار دولار
أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الاقتصادي، أن محافظة قنا شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأراضي والشقق والسلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع تكلفة التشييد والبناء، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا جنونيا وأصبح الفقراء عاجزون عن شراء تلك اللحوم.
وأضاف أن أسواق بيع الخضروات تشهد ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، خاصة الطماطم، مرجعا السبب الأول في ارتفاع الأسعار الي جشع بعض التجار وسلسلة الوسطاء الذين يشترون الخضروات من المزراعين بأسعار منخفضة ثم بيعها بعد ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاجية، والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع المساحات المنزرعة من الخضروات، بالإضافة إلى أن محصول الطماطم غير قابل للتخزين وسريع التلف، وغياب الرقابة على أسواق الخضروات وعدم تطبيق التسعيرة الجبرية.
وأوضح أن أسعار الأراضي والشقق السكنية والمحال التجارية بقنا شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب الإقبال الكبير عليها، ويرجع السبب في ذلك الي استثمار الناس أموالهم في الأراضي والعقارات والقيام بعمليات تسقيع لها من أجل رفع أسعارها، وندرة المساحات التي تصلح للبناء ، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
وانتقد" الديب " تجاهل 16 محافظة في محافظات الوجه القبلي والحدودية ومحافظات القناة، ومنها قنا من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي، فيما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، على نصيب الأسد منها بنسبة 27.4%. .
وقال الخبير الاقتصادي إنه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 37.1 مليار جنيه، لإقليم القاهرة الكبرى، خلال العام المالي 2017 – 2018، وذلك من إجمالي الاستثمارات الحكومية البالغة 135.4 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات المخصصة لمحافظات الوجه البحري “8 محافظات” نحو 24.4 مليار جنيه، بنسبة 18% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام الحالي، ولمحافظات الوجه القبلي “8 محافظات” نحو 17.7 مليار جنيه بنسبة 13.1%..
وسجلت الاستثمارات المخصصة للمحافظات الحدودية “5 محافظات” نحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 6.8% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، ولمحافظات القناة “3 محافظات” نحو 7.3 مليار جنيه بنسبة 5.4%.
ووصلت قيمة الاستثمارات غير الموزعة على محافظات بعينها إلى 39.7 مليار جنيه بنسبة 29.3% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وأوضح أن القاهرة تستحوذ على النسيب الأكبر من الإستثمارات الحكومية للعام المالي الحالي، بقيمة 15.4 مليار جنيه بنسبة 11.4% من إجمالي الإستثمارات، ثم الجيزة بقيمة 14.8 مليار جنيه بنسبة 10.9%، بينما جاءت الأقصر في المركز الأخير بين محافظات مصر الـ 27 بقيمة استثمارات حكومية 994.6 مليون جنيه تمثل نحو 0.7%، وفي المركز قبل الأخير جاءت السويس بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.1%.
وطالب الحكومة والبرلمان، بزيادة مخصصات تنمية محافظات الصعيد.
كما طالب، أبوبكر الديب، بوضع خطة لتنمية الصعيد، تشمل تدشين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وخدمية وسكنية، تتكلف نحو 100 مليار جنيه، ويمكنها توفير 3 ملايين فرصة عمل حقيقية، علي أن يتم تنفيذها على مراحل تمتد لعشر سنوات، تكون المرحلة الأولي العاجلة بـ 30 مليار.
وقال الديب: إنه يجب إحياء مشروع ممر التنمية إلي النور، الذي أعده العالم المصري الدكتور فاروق الباز، والذي قتله الروتين الحكومي المعتاد، فضلا عن ضعف الإمكانيات، مما أدى لارتفاع تكاليف تنفيذه من 24 مليار دولار إلى 70 مليار دولار.
وأوضح أن معدلات الفقر تفاقمت بالصعيد، وأصبح من الضروري رفع مستوى معيشة أبناء الصعيد لتخفيف معاناتهم، والخروج من دائرة الفقر محافظات الصعيد من أسوأ المحافظات حظاً في التنمية، حيث أدى إهمال الحكومات المتعاقبة لها في تراكم الأزمات، وارتفاع معدلات الفقر بها، وتشير الأرقام إلى أن محافظة أسيوط سجلت أعلي نسبة في الفقر حيث وصلت لنحو 65٪ تليها قنا بنسبة 59٪ ثم سوهاج 55٪، الأمر الذي يستلزم ضرورة تنمية الصعيد، والنهوض بالمشروعات الخدمية ورفع مستوى معيشة أفرادها.
وأشار إلى أنه منذ سنوات طويلة تقدم الدكتور فاروق الباز، لإنشاء ممر التنمية والتعمير في الصحراء، بهدف إنشاء طريق بمواصفات عالمية في صحراء مصر الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً، وحتى بحيرة ناصر جنوباً، وعلى مسافة تتراوح ما بين 10 و80 كيلو متراً غرب وادي النيل، ويهدف هذا الممر لفتح آفاق جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل إلى 2000 كيلو متر.
وأكد وقتها أن المشروع سيعمل على ربط مصر شمالها بجنوبها، كما سيوفر نحو 10 ملايين فدان صالحة لبناء وتشييد المصانع من بينها نحو 2.1 مليون فدان صالحة للزراعة بالقرب من حوض النيل، وهي مناطق تتوافر بها المياه الجوفية.
وأضاف أن ممر التنمية هو المخطط التنموي الوحيد الذي يمكن أن ينقذ مصر، وأن الحل الوحيد في تنفيذه هو طرحه للاكتتاب العام، حيث يشارك فيه الأفراد والمؤسسات الاقتصادية المصرية والعربية والأجنبية.
وطالب بإنشاء شريط سكة حديد للنقل السريع، بموازاة الطريق الرئيسى، وخط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل الاستثمار الأولية، علي أن يتم تمويل المشروعات سواء بأموال مستثمرين من القطاع الخاص الوطني أو العربي والدولي.
وقال ليس مفاجئًا أن نقول إن تنمية الصعيد عبارة ظلت غائبة لسنوات عن قاموس الحكومات والأنظمة لسنوات مضت، فقد ظلت محافظات مصر الجنوبية بدءًا من بنى سويف حتى أسوان مرورًا بالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد بدون تنمية منذ ستينيات القرن الماضى تقريبًا دون تنمية حقيقية تذكر.
ومن أهم المشكلات التى تواجه التنمية فى الصعيد غياب دور رجال الأعمال والمستثمرين فى تبنى مبادرات حقيقية لخلق مناخ للاستثمار والتنمية، خاصة فى الظهير الصحراوى الغربى الواعد بالتنمية الصناعية والتعدينية والعمرانية، إضافة لإمكانية استصلاح الأراضى الزراعية، لتعويض آلاف الأفدنة التى تحولت إلى مساكن على وبمحيط نهر النيل.
وأوضح ظلت الحكومات المتعاقبة تتعامل مع الصعيد بالقطعة كلما حدثت واقعة عنف فى مكان ما حاولت تعميرها دون النظر إلى تنمية حقيقية كما ذهبت الوظائف والمنافع الحكومية إلى رءوس العائلات التى كانت تخدم فى عمليات التصويت الانتخابى للحزب الوطنى المنحل لكن لم تكن يومًا توجد خطة تنمية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لإخراج الصعيد من عزلته.
ورغم ذلك هناك بعض التجارب الناجحة للاستثمار فى الصعيد فعلى سبيل المثال فى قنا أقيمت منطقة صناعية كبيرة فى مركز قفط شملت العديد من المصانع كالأسمنت والأدوية وغيرها وكذلك فى قوص عمل مصنعى السكر والورق على نهضة للمركز وإن لم يخلو ذلك من مشكلات بيئية خطيرة.
وأشاد الديب، بجهود اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، في إحداث التنمية المستدامة فى كل ربوع المحافظة، لتحسين حياه المواطنين، قائلا ان اللواء الهجان من أنشط المحافظين ولديه رؤيا وطموح، كما أن المحافظة لديها خطة يجرى تنفيذها بإستثمارات تزيد عن 14 مليار جنيه، في منظومة الطرق والكبارى ضمن القطاعات الخدمية لإحداث طفرة غير مسبوقه، مشيرًا إلى أن الدفعه القوية التى أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمجال الطرق والكبارى فى المحافظة وباستثمارات تزيد عن 2 مليار و176 مليون جنيه تحقق من خلالها الانجاز والتى كانت تمثل أحلاما راودت المواطن القنائى لعشرات السنين وانطلقت مع قطار التنمية لتُدشن غد أفضل وحياة كريمة على أرض المحافظة.
وأوضح أن تطوير شبكة الطرق سيعمل علي تطوير المناطق الصناعية فى قنا وربطها بموانئ التصدير بالبحر الاحمر والأقصر، مشيرا الي أن محافظة قنا يمكنها استقبال استثمارات مباشرة وغير مباشرة تصل الي 50 مليار دولار.
