محافظات
الوكيل : سنتحرك لإنشاء مراكز لوجيستية بجميع أنحاء مصر خلال النصف الثانى من العام
الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:21 م
طباعة
sada-elarab.com/100491
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط "الاسكامى" و الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأنه خلال منتدى الأعمال القبرصى المصرى اليونانى لا يتحدث عن الأسكندرية فقط بل نعمل جميعا خلال خطة لتطوير و تحديث التجارة ، الذى لن يتأتى إلا عن طريق إنشاء سلاسل إمداد "المراكز اللوجيستية" بكل أنحاء مصر و منها الأسكندرية ، مضيفاً بأن من يتولى هذا الملف بالكامل المهندس ابراهيم محلب بتكليف من رئيس الجمهورية ، و معه شتى الوزارات و اتحاد الغرف .
و أضاف خلال تصريح لصدى العرب نحن كإتحاد الغرف التجارية قمنا بالدراسات المبدئية الكاملة لتلك المراكز بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا كلية النقل و اللوجيستيات ، و جهاز تنمية التجارة الداخلية ، و الملف أصبح شبه جاهز ، و أعتقد بأننا سنتحرك فى النصف الثانى من هذا العام .
و أشار الوكيل بأن لديه لقاءات مع رؤساء الإتحادات بالجاليتين القبرصية و اليونانية وسنستطيع استكمال المزيد من المحادثات خلال برنامج العودة إلى الجذور، الذى سيقام فى اليونان نهاية العام الحالى ، مؤكداً بأنه ستحدث من خلاله نتائج ملموسة .
و أضاف بأن برنامج العودة إلى الجذور يُعد بدء اول خطوة فى مشوار الألف ميل ، و يستهدف القدرة على استغلال المميزات النسبية فى كل قطاع على حدة بحيث نخرج من مجال المنافسة مع بعضنا البعض إلى مستوى التكامل و منافسة الأسواق العالمية .
و أوضح الوكيل نحن نضع الخطوط العريضة لتوفير الفرص و البيانات و اللقاءات مع النظراء بشتى القطاعات لتكون القاطرة لشد العلاقات الاقتصادية ، و كلها ستٌصبح ملفات مفتوحة ، خاصة و أن الإقتصاد المصرى لديه مميزاته كإقتصاد متنوع ، أبرزها قطاع السياحة و البترول و الغاز الطبيعى و الصناعات الغذائية و النقل البحرى و التطوير العقارى و الزراعة .
و قال يُحسب لهذا النظام القيام بإجراءات إصلاحية لم تُصدرها أية حكومة منذ سنه 1952 ، فالحكومة جاهدت لعمل مشروعات قوانين اشتركنا بها تمس البنية التحتية الإقتصادية ، و مجلس النواب مشكوراً وافق و صدرت تشريعات إقتصادية تمس الاقتصاد المصرى و منها قانون الاستثمار ، إلا أننا مازلنا بحاجة لثورة إجرائية لنحقق ما نصبو إليه جميعا فى ظل فكر جديد و تطور جديد ؛ لأن تطبيق تلك التشريعات لازال غير كافى ، خاصة فى ظل وجود البيروقراطية و عدم الفهم لفلسفة القانون خلال التطبيق .
و أوضح بأن الاتفاقية التى تمت بين إقليم بافوس و محافظة الأسكندرية تُمثل القاطرة التى تسعى لشد المصالح و لتأكيد الجذور التى ستنبُت تنمية مستدامة ، بالمصالح و العلاقات و المميزات النسبية التى لدى الجهتين .
و أكد بأن دورنا كإتحاد غرف البحر المتوسط "الاسكامى" نسعى لنُنمى العلاقات التجارية و السياحية و الاستثمارية ، و بالنسبة لمصر يظل التحدى الأكبر هو خلق فرص عمل للشباب و ذلك عن طريق جذب الاستثمارات و زيادة التصدير و زيادة الانتاج .
